<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المجتمع الرقمي اليوم أكبر تحدٍ وجودي منذ نشأة الإنترنت. ومع وصول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مستويات من النضج، تجعل من المستحيل على العين البشرية، أو حتى الخوارزميات التقليدية، التمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، برزت إلى الواجهة «بروتوكولات إثبات الهوية البشرية»، كطوق نجاة أخير للحفاظ على الثقة في الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد عام 2026 تحولاً جذرياً في السياسات التقنية العالمية، حيث لم يعد التركيز منصبّاً فقط على تحسين جودة المحتوى، بل على «تأصيل» مصدره. إن الطوفان المعلوماتي الذي تولده النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، ومولدات الفيديو والواقع المعزز، جعل من الصعب التأكد مما إذا كان الكيان الذي تتفاعل معه خلف الشاشة بشراً يمتلك وعياً وحقوقاً، أم مجرد خوارزمية صُممت لمحاكاتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود من الزمن، كان «اختبار تورينج»، هو المعيار الذهبي لقياس ذكاء الآلة، لكن في عام 2026، يبدو هذا الاختبار بدائياً. الذكاء الاصطناعي اليوم لا يجتاز الاختبار فحسب، بل يتفوق في التلاعب بالعواطف البشرية، وصياغة الحجج المنطقية. ومن هنا، انتقل العلماء من محاولة «كشف الروبوت» إلى «إثبات البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد بروتوكولات إثبات الهوية البشرية الجديدة على مفهوم «التوقيعات المشفرة غير القابلة للاختراق». بدلاً من الاعتماد على تحليل سلوك المستخدم (مثل سرعة النقر أو حركة الفأرة)، تستخدم هذه الأنظمة تقنيات مثل «إثبات المعرفة الصفرية»، تسمح هذه التقنية للمستخدم بإثبات أنه كائن بشري حقيقي، يمتلك هوية قانونية أو خصائص بيولوجية فريدة، دون الكشف عن بياناته الشخصية الفعلية. بمعنى آخر، يمكن للمنصة التأكد من أنك «بشر»، دون أن تعرف «من أنت» تحديداً، ما يحافظ على الخصوصية، ويمنع انتحال الشخصية الجماعي الذي تقوم به جيوش «البوتات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الخطر مقتصراً على الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بل امتد ليشمل تزييف التصريحات السياسية، والأدلة الجنائية، وحتى المكالمات المرئية العائلية. وفي هذا السياق، بدأت كبرى شركات التكنولوجيا بالتعاون مع الحكومات في دمج أختام المنشأ ضمن أجهزة التصوير والمعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البروتوكولات تعمل مثل «العلامة المائية»، ولكن على مستوى التشفير العميق للملف. عندما يلتقط صحافي صورة بكاميرته، يتم دمج بروتوكول إثبات الهوية البشرية الخاص به في المياداتا الخاصة بالصورة بشكل غير قابل للتعديل. وعندما يتم تداول هذه الصورة، تظهر علامة خضراء تشير إلى أن هذا المحتوى «بشري المصدر»، بينما يظهر المحتوى المولد آلياً بعلامة تنبيهية. التحدي الأكبر الذي يواجه هذه التقنية، هو «فجوة التبنّي»، فلكي تنجح هذه الأختام، يجب أن يتم دمجها في كل تطبيق وكاميرا وهاتف ذكي حول العالم، وهو ما تسعى إليه حالياً «الرابطة الدولية لأمن المحتوى»، عبر فرض معايير تقنية موحدة لا يمكن تجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اعتماد بروتوكولات إثبات الهوية، تبرز مخاوف أخلاقية وحقوقية معقدة. ففي الوقت الذي تحمي فيه هذه الأنظمة المجتمع من التضليل، فإنها قد تؤدي إلى «إقصاء رقمي» لأولئك الذين لا يملكون الوسائل التقنية للحصول على هذه الاعتمادات. تساؤل كبير يطرحه المدافعون عن الحقوق المدنية في عام 2026: ماذا يحدث إذا لم يستطع شخص ما إثبات «بشريته» للنظام؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تخوف من أن تتحول هذه البروتوكولات إلى أدوات رقابة حكومية، حيث تفرض الدول سيطرتها على من يحق له التعبير، عبر منح أو حجب «شهادات البشرية الرقمية». ولتجنب هذا السيناريو القاتم، تتجه الأبحاث نحو «الأنظمة اللامركزية»، التي لا تخضع لسيطرة جهة واحدة، سواء كانت حكومة أو شركة تقنية كبرى. الهدف هو بناء «بنية تحتية للثقة»، تكون عامة ومتاحة للجميع مثل الهواء، تضمن أن يظل صوت الإنسان مسموعاً ومميزاً في ضجيج الآلات المتزايد. إن المعركة الحالية ليست تقنية فحسب، بل هي معركة للحفاظ على جوهر التجربة الإنسانية، في عالم رقمي يزداد غموضاً.</div></p>

«أنا إنسان».. صرخة رقمية في وجه جيوش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تنفذ شركة التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" تغييرات جذرية على أداة البحث على منصة نشر الفيديوهات يوتيوب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر خاصية "إسأل يوتيوب" بهدف منح المستخدمين تجربة بحث أكثر تطورًا.</p><p class='article-text'>وأوضحت "جوجل" أنه مع خاصية "إسأل يوتيوب"، يمكن للمستخدم القيام بعمليات بحث أكثر تعقيدا، مثل طلب نصائح حول كيفية تعليم الطفل ركوب الدراجة، أو العثور على تقييمات منشئي المحتوى لألعاب هادئة لممارستها قبل النوم. كما يمكنه  طرح أسئلة إضافية لتحسين نتائج بحثه.</p><p class='article-text'>ستقوم منصة "يوتيوب" بتجميع مقاطع الفيديو القصيرة والطويلة وإنشاء ردود لأسئلة البحث الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا يمكن لمشتركي الخدمة المدفوعة الاشتراك "بريميوم" في يوتيوب بالولايات المتحدة الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر بدء استخدام خاصية "إسأل يوتيوب" الآن من خلال عروض "يوتيوب بريميوم" الاختيارية لتجربة الأدوات الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة عن إضافة نموذج الذكاء الاصطناعي للفيديوهات "جيميني أومني"، إلى خدمة "يوتيوب شورتس ريمكس" وخدمة "يوتيوب كرييت".</p><p class='article-text'>وذكرت منصة "يوتيوب" أن "دمج المحتوى مع جيميني أومني يوفر طريقةً جديدةً للمستخدمين للإبداع والبناء على إبداعات بعضهم البعض. يفهم النموذج أومني  نوايا المستخدمين بشكل أفضل، مما يتيح إنتاج سردا قصصيا أكثر اتساقًا ومعنى، مع معالجة تعديلات الفيديو والصوت المعقدة في الخلفية."</p><p class='article-text'>يذكر أن شركات تكنولوجيا أخرى مثل "ميتا" و"أوبن أيه.آي" واجهت ردود فعل متباينة عند سعيها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات بث وإنتاج الفيديوهات القصيرة، حتى أن شركة "أوبن أيه.آي"  أوقفت تطبيقها الاجتماعي "سورا"، حيث كان بإمكان المستخدمين نشر ومشاركة مقاطع الفيديو التي أنشأها الذكاء الاصطناعي. لكن يبدو أن يوتيوب تطلق هذه الخاصية بإمكانيات أقل إثارة للقلق.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه وسعت "يوتيوب" نطاق استخدام أداة كشف التشابه لتشمل منشئي المحتوى الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، بهدف حماية منشئي المحتوى من تزييف شخصياتهم في محتوى الذكاء الاصطناعي الخاص بالآخرين. وإذا رأى منشئ محتوى نفسه مشوها في فيديوهات الذكاء الاصطناعي التي ينتجها آخرون، فيمكنه طلب حذف الفيديو.</p>

يوتيوب تضيف خدمة البحث التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏أكاد أجزم أن أكثر مفردة ترددت في الإعلام العربي في الآونة الأخيرة، هي كلمة «سردية»، غير أنه لا يبدو أننا نحسن ترويج سردية خليجية تعكس قيمنا وثقافتنا وإنجازاتنا وتطلعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏رغم أن «سردية» مفردة عربية بحتة، إلا أن الإعلام الغربي يستخدمها بكثرة. وقد عادت إلى شاشاتنا الصغيرة والكبيرة عربياً، بعدما كانت تدور في أروقة الصالونات الثقافية على ألسنة المثقفين. هي ليست شعراً ولا نثراً ولا رواية فحسب، بل كل ذلك مجتمِعاً. فكل من لديه حكاية تستحق التأمل فهي سردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن كل ما تسرده الشعوب صحيح، فكثير من السرديات يروج لأكاذيب، وهنا مكمن الخطورة. ففي الأزمات الكبرى، وعند التحاور مع الأجيال المقبلة، لا بد أن يكون لدينا سرديات مهمة وملهمة، لننقلها للشباب، لترسخ قيمنا في وجدانهم، وتسطر بطولاتنا وإنجازاتنا في كل قطر عربي. صحيح أن السرديات التاريخية مهمة، لكنها تعج بها الكتب والمناهج والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نحتاجه هو «سردية الواقع» الذي نعيشه، فلا يعقل أن تمر مساهمات إنسانية عملاقة في إغاثة الشعوب وضعتنا في المراتب الأولى في قوائم مد يد العون، ثم لا نوثق ذلك في سرديات جميلة، صوتاً وصورة ونصاً. بعض القصص مدتها دقيقة، لكنها تجتاح العالم بأسره بمليار المشاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السردية عموماً تعني سرد دقائق الحكاية بنسق مترابط، يمنحها معنى وأثراً في ذهن المتلقي. و«المِسْرَدُ» لغة هو اللِّسانُ. وسرَد الحديثَ تعني «رواه وعرضه، وقصّ دقائقه وحقائقه سرَد القصّةَ ونحوَها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏كانت السردية، وما زالت، مهمة، خصوصاً في عصرنا، بعد إشاعة الأكاذيب والقصص والصور المفبركة، فحتى المختصون لا يمكنهم التفريق بين الحقيقي والمزيف. ولذلك لفتتني كلمة ارتجالية جميلة لمعالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، كشف فيها عن «دراسات حديثة أظهرت صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمصنوع بالذكاء الاصطناعي، حيث لا يستطيع 70 في المئة من الناس التفريق بين الصورة الحقيقية والمزيفة، ما يعني إمكانية تزييف الوعي والحقيقة، إذا أسيء استخدام هذه الأدوات»، حسبما نشر في «البيان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏من المهم معرفة أن بعض السرديات عاطفية بحتة، وبعضها يلتزم الموضوعية، احتراماً لعقل المتلقي، وأخرى خليط بين الوهم والحقيقة، ولذلك يتطلب إعداد السردية عقل واعٍ، يصنع حكاية متوازنة، يمكن أن تدوم لعقود طويلة، ليتناقلها الناس جيلاً بعد جيل. ومن أشهر هذه السرديات لدى الشعوب، الحلم الأمريكي، والمظلومية التاريخية، وصعود الأمم بعد الأزمات، والتفوق الحضاري، والعدالة المفقودة، والتفوق الأخلاقي وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏شخصياً، أميل نحو صناعة السرديات الموضوعية، لأننا في عصر لا نملك فيه إمكانية خداع الناس، فبضغطة زر تنكشف الحقائق، وتتعرى الأكاذيب. فكلما كانت حكايتنا مدعمة بالأرقام والمعلومات الموثوقة، وشيء يسير من العاطفة، خرجت السردية مؤثرة في مخاطبة النفس البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم الحديث يقول إن العاطفة أحد عوامل الإقناع، قرأت ذلك في دراسات رصينة. لكن العاطفة لا ينبغي أن تكون عمود الخيمة فيما نسرده، فكل قصة طواها النسيان، كانت بسبب هشاشة ذلك العمود، الذي لم يدعم بالموضوعية. هذا يجرنا إلى مسألة ضرورية، وهي أن البحث عن عرض عقلاني، يتطلب جهداً ذهنياً وبحثاً لتحري الدقة، أما العاطفة والدراما، فيمكن أن يقدمها أي شخص سطحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ولذلك أرى أنه من الأهمية أن ندرب شبابنا على التكنولوجيا الحديثة، ليقدموا محتواهم بشكل جذاب، وقبل ذلك، يبقى المحتوى هو أصل الحكاية، فما أكثر المخرجين ومقدمي البرامج، لكن ما أقل الكتاب المحترفين. هذا لا يعني أن السردية تنبثق من كاتب، فكل إنسان لديه سردية، فمن عاش في جبهات القتال، ومن عايش تطور التعليم والصحة والاقتصاد والتنمية، لديه ما يقوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك من لا تسعفه قدراته لعرض المعلومة، هنا يتطلب الأمر فريقاً احترافياً يبحث عن هؤلاء، ليرشدهم إلى كيفية انتقاء الفكرة، وطريقة عرضها ومدتها، حتى تتضافر كل هذه السرديات، لتشكل قصة وطنية ملحمية، تستحق أن يُصغى إليها على مر الأزمان.</div></p>

سردية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تغطية: سعيد الوشاحي وسارة الكواري ومريم العدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، أعمال فعالية «مؤثري الخليج»؛ المنصة الخليجية التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفندق «أتلانتس النخلة» في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث شهدت جلسات وحوارات موسعة، لمناقشة سبل توحيد الجهود والرؤى لبلورة خطاب إعلامي مؤثر قادر على تعزيز الحضور الخليجي في المشهد الدولي، وبناء سردية خليجية، محكمة وواضحة المعالم، وتوجيه رسائل استراتيجية مشتركة إلى الإقليم والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.</div></p><p class='article-text'>وسميرة بن رجب الكاتبة وزيرة الإعلام السابقة في مملكة البحرين، والدكتور سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الأسبق في دولة الكويت، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من القيادات والمسؤولين الحكوميين والإعلاميين في دول الخليج العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الفعالية التي يشارك فيها أكثر من 1000 إعلامي ومفكر وصانع محتوى خليجي، إلى إيجاد صيغة مشتركة فعالة لإيصال صوت ووجهة نظر الخليج إلى العالم تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتمكين صناع المحتوى من خلال تطوير قدراتهم الإبداعية وأدواتهم لصناعة محتوى هادف، يعبر بموضوعية عن تطلعات شعوب المنطقة في مواجهة التحديات، ويقدم السردية الوطنية ورسالة مجتمعات المنطقة باحترافية عالية وتأثير عالمي غير محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على أهمية معركة السردية العالمية وضرورة إيصال صوت الخليج وروايته إلى العالم خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن بعض الأطراف راهنت على تراجع النموذج الخليجي، إلا أن الواقع أثبت قدرته على الصمود أمام الأزمات، وتماسكه وتجانسه مع العالم، وامتلاكه لنهج فكري متوازن يضمن استمراره بقوة وتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد العطر أن دول الخليج اليوم تمثل لاعباً محورياً في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إضافة إلى دورها المتصاعد في القطاعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، وتساءل في الوقت ذاته عن مدى تأثيرها في صناعة الوعي العالمي والرواية الإعلامية الدولية، مستدركاً: «نتمنى أن نرى ذلك اليوم الذي نكون مؤثرين فيه بهذا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية الرواية والسردية التي نصنعها، مجيباً على سؤال طرحه معاليه في بداية كلمته «لماذا نحن هنا اليوم؟»، بقوله: «نحن موجودون هنا اليوم لنؤثر في هذه الرواية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد العطر: «نعيش اليوم لحظات تاريخية حساسة لدولنا جميعاً.. لا نتعاطى فقط مع الأحداث على حدود الأوطان لأن صورة هذه الأوطان كذلك مهمة جداً، وسرديتها أيضاً، المعركة ليست لمن ينتصر جيشه فقط، ولكن أيضاً لمن تنتصر قصته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «اليوم لا نتعامل مع قصص إعلامية خارجية فقط، بل نتعامل أيضا مع من يصنع هذه القصة وكيف تُصنع هذه القصة»، مشيراً إلى أن الأدوات التقنية والذكاء الاصطناعي اليوم أخذت الإعلام والأدوات الإعلامية إلى مكان آخر تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد العطر إلى دراسة لمؤشر كامبريدج للثقة في المعلومات كشفت أنه بـ 10 دولارات فقط يستطيع الشخص جمع 95 ألف مشاهدة، و200 تعليق، كما أشار إلى دراسة أجرتها شركة عالمية مهمة لصناعة الصور توصلت فيها إلى أن 70 % من الناس لا يفرقون بين الصورة الحقيقية والصورة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وعليه «إذا كان بالإمكان تزييف الصورة فإنه يمكن تزييف الوعي وبالتالي تزييف الحقيقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي وتعزيز التقارب بين دوله، بما يضمن إيصال سردية موحدة للعالم بأساليب أكثر تأثيراً وفاعلية، مشدداً على أن الفعالية تهدف إلى الانتقال من مرحلة التفاعل مع السرديات إلى قيادتها وصناعتها، بدلاً من الاكتفاء بالدفاع عن الصورة الذهنية، والعمل على صياغتها بشكل استباقي ومؤثر على الساحة العالمية.</div></p><h2>سعيد العطر:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الأطراف راهنت على تراجع النموذج الخليجي والواقع أثبت قدرته على الصمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بـ 10 دولارات فقط يستطيع الشخص جمع 95 ألف مشاهدة و200 تعليق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">70 % من الناس لا يفرّقون بين الصورة الحقيقية والمصنوعة بالذكاء الاصطناعي</div></p>

الفعالية انطلقت بحضور محمد القرقاوي ووزراء ومشاركة 1000 إعلامي ومفكر وصانع محتوى

«مؤثري الخليج».. سردية وطنية لمواجهة التحديات العالمية

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في الكلمة الافتتاحية لملتقى مؤثري الخليج أن دول الخليج أثبتت حضورها العالمي بوصفها نموذجاً متجانساً ومتوازناً فكرياً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على صناعة الرواية والسردية الخليجية القادرة على عكس واقع المنطقة وإنجازاتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج تعد لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، إلى جانب دورها المتنامي في القطاعات المستقبلية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، متسائلاً في الوقت ذاته: هل أصبح الخليج مؤثراً بالقدر ذاته في صناعة الوعي العالمي، وصناعة القصة، والإعلام الدولي؟</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي لم يعد مرتبطاً فقط بالتعامل مع القصص الإعلامية الخارجية، بل أيضاً بمن يصنع هذه القصص وكيف تصاغ وتوجه، لافتاً إلى أن أدوات التقنية والذكاء الاصطناعي نقلت الإعلام والسردية إلى مرحلة مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>وكشف أن دراسات حديثة أظهرت صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، حيث لا يستطيع 70% من الناس التفريق بين الصورة الحقيقية والمزيفة، ما يعني إمكانية تزييف الوعي والحقيقة إذا أسيء استخدام هذه الأدوات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نحو 218 ألف مقال كتب عن دول الخليج خلال أوقات الأزمة، مشيراً إلى أن 51% من تلك المواد الإعلامية وضعت دول الخليج في إطار سلبي، ما يعكس أهمية امتلاك رواية خليجية قادرة على تقديم الصورة الحقيقية للمنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أنه من المهم اليوم لدول الخليج توحيد الجهود والقطاعات المختلفة، والعمل على تقديم سرديتها للعالم بصورة حديثة ومؤثرة، موضحاً أن الهدف لم يعد مجرد التفاعل مع السرديات العالمية، بل قيادتها وصناعة الصورة الحقيقية للمنطقة.</p>

المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على صناعة الرواية والسردية الخليجية القادرة على عكس واقع المنطقة

سعيد العطر: 51٪؜ من المقالات التي كُتبت عن دول الخليج خلال الأزمة كانت سلبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء قانونيون من خطورة تداول المحتوى المزيف الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التشريعات الإماراتية تجرّم إنشاء هذا النوع من المحتوى أو إعادة نشره إذا تضمّن معلومات مضللة أو أخباراً كاذبة، وقد تفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في أعقاب تحذير أصدرته كل من «دبي الرقمية» و«خدمة الأمين» من تداول أو الاحتفاظ بالمحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، لما قد يتسبب به من تضليل للرأي العام، وتزييف للواقع، ونشر أخبار غير صحيحة، داعيتين إلى التحقق من صحة المعلومات ومصداقية مصادرها قبل تصديقها أو إعادة تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر يرى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما رافقه من قدرة متزايدة على إنتاج محتويات رقمية مزيّفة يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، ما فرض على التشريعات الحديثة أن تتعامل مع هذه الظاهرة بقدر عالٍ من الحزم والوضوح، لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة تمس استقرار المجتمعات وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المشرّع الإماراتي أدرك مبكراً خطورة التضليل المعلوماتي والمحتوى المزيف، فعمل على تضمين نصوص قانونية واضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بهدف وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آل ناصر أن خطورة تداول الشائعات والمحتوى المضلل تتضاعف في أوقات الحروب أو التوترات الدولية، إذ يمكن أن تتحول الشائعة في تلك الظروف إلى أداة ضغط نفسي وسياسي تستهدف إرباك المجتمع والتأثير في الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن المشرّع الإماراتي لم ينظر إلى هذه الأفعال بوصفها مجرد مخالفات إعلامية أو سلوكيات فردية عابرة، بل تعامل معها باعتبارها أفعالاً قد تمس الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والسيادة المعلوماتية للدولة.</p><h2>تحدٍ جسيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال المحامي محمد عبدالله الرضا إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز ظاهرة ما يُعرف بالمحتوى المزيف، وهي من التحديات الجسيمة التي قد تهدد أمن واستقرار المجتمعات، نظراً لقدرتها على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ما دفع المشرع الإماراتي إلى اتخاذ موقف تشريعي حازم لمواجهتها، مدعوماً بتحذيرات وتوجيهات مستمرة من الجهات الرسمية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات من الدول السباقة في تبني منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات الرقمية، بما يكفل ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي المجتمع من مخاطر التضليل الإعلامي والمعلوماتي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال، حيث تضمن أحكاماً صريحة تجرّم إنشاء أو تداول المحتوى المزيّف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرضا أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الشخص الذي ينشئ المحتوى المزيّف، بل تمتد أيضاً إلى كل من يقوم بتداوله أو إعادة نشره عبر الشبكة المعلوماتية حتى وإن لم يكن هو المصدر الأصلي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق إن التحذير الصادر عن دبي الرقمية وخدمة الأمين يعكس وعياً متزايداً بخطورة المحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه أو تداوله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المشرع لا ينظر إلى هذا النوع من المحتوى باعتباره مجرد تصرف عابر في الفضاء الرقمي، بل يمكن أن يشكل فعلاً مجرّماً إذا تضمن تضليلاً للرأي العام، أو نشر معلومات كاذبة، أو الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسؤولية القانونية في العصر الرقمي لم تعد مقتصرة على صانع المحتوى فقط، بل تشمل كل من يسهم في نشره أو ترويجه، ما يستوجب التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي قد يبدو واقعياً رغم كونه مضللاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضليل الرقمي خطر يتجاوز الفضاء الإعلامي إلى الاستقرار والأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات من تداول المحتوى المزيف أو الاحتفاظ به في الأزمات والظروف الاستثنائية</div></p>

محامون: التشريعات الإماراتية تتصدى للمحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي بعقوبات رادعة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لاستخدام شبكة الإنترنت مجموعة من القواعد والأصول التي يجب على المتعاملي اتباعها، كاحترام لحصوصية الآخرين، وتجنب الغش والخداع لما له من مآلات كارثية اجتماعياً واقتصادياً، وتوخي الحيطة والحذر وعدم التهور في التعليق على المنشورات، فهذه بعض المحددات الأخلاقية لاستخدام الشبكة العنكبوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قسم التعليقات على أي موقع إلكتروني - تيك توك، إنستغرام، ريديت - يبدو الأمر وكأنه أقرب إلى حلبة مصارعة صاخبة، فالخوارزميات تدرّبتنا على الهجوم لأتفه الأسباب، بدلاً من منح الآخرين فرصة لتوضيح موقفهم وفق slashgear. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤكد أن الإنترنت سيكون مكاناً أفضل بكثير لو التزم الجميع بالقاعدة الذهبية: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، بعبارة أخرى، أظهر التعاطف، وحاول أن ترى الأمور من منظورهم، وإن لم تستطع، فالتزم بالنهج الراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احظر وأبلغ عن الأشخاص الذين يُظهرون سلوكاً غير مقبول (العنصريين، والمجرمين الواضحين) حتى لا تُرهق نفسك بالتعامل مع أشخاص لا يتصرفون بحسن نية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان من الصعب عليك الرد بعنف، فربما من الأفضل إيقاف التعليقات على منشوراتك أو تجنب قسم التعليقات تماما.</div></p><h2>2- لا تشارك أي شيء قد يرتدّ عليك سلباً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقال إن ما تنشره على الإنترنت يبقى للأبد، لكن هذا ليس صحيحاً تماماً، فالمعلومات على الإنترنت تبقى متاحة طالما أن خوادمها تعمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تتسبب المنشورات القديمة التي تُعاد نشرها في فصل الموظفين من وظائفهم باستمرار، وحتى عندما يحرص الناس على حذف ما كتبوه سابقاً، فإن مواقع مثل "آلة الزمن" التابعة لأرشيف الإنترنت تجمعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل عدد صفحات "آلة الزمن" مؤخراً إلى تريليون صفحة، بما في ذلك أشياء ربما ظننتها آمنة، مثل ملفك الشخصي القديم على ماي سبيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توخّ الحذر الشديد فيما تنشره أو تشاركه على الإنترنت، فالأمر يتجاوز  التصرفات الطائشة التي قد تتسبب في فقدان وظيفتك أو إفساد مقابلة عمل جديدة، بل أيضاً عن معلومات شخصية لا ترغب في أن يطلع عليها أي شخص غريب. إذا كنت لا تريد أن يعرف الناس أسراراً عائلية، أو مشاكل عاطفية، أو أموراً صحية، أو أي شيء من هذا القبيل، فلا تنشرها، ببساطة.</div></p><h2>3- الحصول على موافقة الأشخاص قبل مشاركة صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم.</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأدبيات المجتمعية طلب الإذن من الناس قبل القيام بمشاركة صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم دون استئذانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> البعض يعتبر ذلك حقاً مكتسباً، فيصل بهم الأمر إلى تصوير الغرباء في الأماكن العامة والسخرية منهم على الإنترنت، مستندين إلى حجة واهية ومخجلة مفادها أن ذلك "ليس مخالفاً للقانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن احتراماً للآخرين "أفراد العائلة، الأصدقاء، المعارف، زملاء العمل، أيًا كان"، اطلب موافقتهم قبل نشر أي محتوى يظهرون فيه.. إنه التصرف الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك استثناءات لهذه القاعدة، إذا كان شخص ما يرتكب خطأً قانونيًا أو أخلاقياً، فقد يكون لديك سبب وجيه لتصويره، وإلا، فما عليك سوى الاستئذان، لا يستغرق الأمر سوى عشر ثوانٍ، وإذا رفض، فلن ينقصك سوى منشور واحد.</div></p><h2>4- كشف التزييف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عند نشر صورة أو فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، من واجبك الأخلاقي أن تُصرّح بذلك بوضوح، بدل التظاهر بأنه حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحتوى المزيّف قد يسبب أضرارًا كبيرة، من بينها التأثير على الرأي العام والانتخابات، إلى تزييف الأدلة، وحتى التلاعب بأسواق المال. </div></p><p class='article-text'>الناس يتخذون قراراتهم بناءً على ما يرونه، وخداعهم بمحتوى يبدو واقعياً هو تصرّف غير أخلاقي.</p><h2>5- فكر كثيراً&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">  "فكّر في الأمر جيداً" نصيحةٌ قيّمةٌ، النشر أو التعليق من الأمور التي يجب عليك التفكير فيها ملياً قبل الإقدام عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إذا كنتَ في حالةٍ من الانفعال الشديد، وخاصةً إذا كنتَ غاضباً أو منزعجاً، وكنتَ على وشك كتابة منشورٍ لاذعٍ مليءٍ بالغضب، فتوقف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احفظ المنشور، واترك الصفحة مفتوحة، ثم انصرف.. غير نشاطك، اشرب فنجاناً من القهوة، مارس الرياضة أو احصل على قسطٍ كافٍ من النوم، وربما حتى انسَ الأمر لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المحتمل جداً أنك ستحذف التعليق فور عودتك  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستدرك حينها أن مجرد التفكير فيه كان تصرفاً طائشاً أو قصير النظر، فضلًا عن نشره في فضاء الإنترنت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأقل، ستشعر بالرضا لأنك تحليت ببعض ضبط النفس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان هناك أمرٌ يُزعجك بشدة، وما زلتَ ترغب في التحدث عنه بعد ساعات أو أيام أو أسابيع، فربما يكون من حقك التزام الصمت والاستجابة لضغوطات المُعلقين الإلكترونيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع ذلك، تبقى التوصيات السابقة سارية. كن مُحترمًا ومُراعيًا لمن تتحدث إليهم. فكما تُعطي تُعطي.</div></p>

ثقافة النقر.. خمس قواعد ذهبية لآداب الإنترنت

<p class='article-text'><br>طالب مهند أبو رزق، المخرج السينمائي وصانع المحتوى المعروف، الذي يحظى بأكثر من 2.5 مليون متابع، صناع المحتوى الاجتماعي بالالتزام بنقل الواقع المعاش دون تزييف، مع التمسك بمعايير الهوية والواقعية عند صناعة المحتوى ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، واستعرض تجربته في صناعة المحتوى الاجتماعي الهادف من خلال جولاته في عدد من الدول العربية، والاحتكاك بعامة الناس، والتي تفاجأ خلالها برغبة الناس في الحديث عن مشاكلهم النفسية.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك في جلسة بعنوان: «قصص تولد من الواقع.. الأسرار الخفية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.<br></p><p class='article-text'>وقال أبو رزق: «إن المحتوى الاجتماعي يترك آثاراً إيجابية على الجمهور، بغض النظر عن مستوياتهم العلمية وخلفياتهم الثقافية، فلكل متلقٍ قصة تشبهه بطريقة ما».</p>

جلسة تدعو إلى نقل الواقع المعاش دون تزييف

<p class='article-text'><div data-empty="false">  كشف جيريمي بواسونيه، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة التسويق بالذكاء الاصطناعي "فافيكون" عن نتائج استطلاع أجرته منصته على عينة عشوائية، أظهرت أن 80% من الأشخاص لا يصدقون ما يرونه على الإنترنت، مشيراً إلى أن الإفراط في توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي يواجه أزمة ثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف تميز صناع المحتوى وسط عالم من محتوى الذكاء الاصطناعي الرديء؟" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بواسونيه إلى أن العديد من المنصات الرقمية أصبحت تبث أخباراً مزيفة تبدو حقيقية، مؤكداً أن الاستطلاع كشف أن 30% فقط من المشاركين تمكنوا من التمييز بين الحقيقي والمزيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نظرية المؤامرة في الأخبار والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد حديث عابر، بل أصبحت ممارسة شائعة، حيث تم الكشف مؤخراً عن حساب يمتلك مليوني متابع، لكنه ليس شخصاً حقيقياً، بل نتاج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الإشكالات التي أوجدها الذكاء الاصطناعي، بين جيريمي بواسونيه أن إعداد فيديو بالذكاء الاصطناعي يستغرق خمس دقائق، بينما إنتاج الفيديو الحقيقي يحتاج وقتاً طويلاً، مؤكداً أن العديد من المستخدمين اعتادوا على المحتوى الرديء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جيريمي بواسونيه: "يمكننا تزييف أي شيء في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشروط والأحكام، لكن لا يمكننا تزييف الإنسان، فهو يعتمد على توجهات لا تكذب. لذلك، لتقييم صانع محتوى فعلياً، يجب مراقبة توجهه ومصداقيته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منصته قامت بتطوير تطبيقات خاصة لكشف التزييف وتقييم صانعي المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد النسخة الرابعة من قمة المليار متابع مشاركة واسعة، بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، وأكثر من 15 ألف صانع محتوى، ونحو 500 متحدث يتابعهم أكثر من 3.5 مليار شخص حول العالم، إلى جانب استضافة 150 رئيسًا تنفيذيًا وخبيرًا عالميًا، وتقديم أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وورش عمل تفاعلية.</div></p>

قمة المليار متابع .. جيريمي بواسونيه: 80 % لا يصدقون ما يرونه على الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصوّر لو أعطيت مقود القيادة لشخص متهور أو مستخف بقوانين المرور، أو شخص يعتقد بأنه أكثر فهماً من الآخرين، كيف ستكون الرحلة. في الغالب ستكون مغامرة نتائجها كارثية، فكيف يمكن أن تتصور مجتمعاً تقوده مجموعة من المُدّعين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرّد أدوات تواصل عابرة، بل تحوّلت إلى قوّة محرّكة تُعيد تشكيل الوعي العام في كثير من المجتمعات، ومنها المجتمعات العربية، وهي الأكثر تأثراً بسبب ضعف المناعة المعرفية. هذه الوسائل، بتعدّدها وسرعة انتشارها الهائلة، لم تهيمن فقط على أنماط الاستهلاك الإعلامي، بل أثرت بعمق في طريقة تفكير الفرد العربي، وفي آليات تكوين الرأي العام بشكل عام، وخصوصاً في بيئات يتسم فيها التعليم بالسطحية، والإعلام بالانشغال بالعناوين المثيرة والوجوه اللامعة، وسقف الحريات بالتواضع. في هذا السياق، يمكن تمييز مستخدمي الفضاء الرقمي إلى فئتين واضحتين؛ المبدعين، والمدّعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المبدعون في الفضاء الرقمي قلّة، وهم أولئك الذين يدخلون هذا العالم وهم يحملون رسالة واضحة، ورأياً مبنياً على معرفة مستنيرة، أو تجربة عميقة، أو قراءة معمّقة للواقع. لا يبحث هؤلاء بالضرورة عن الانتشار السريع، بل عن المعنى الأعمق، وعن إضافة قيمة حقيقية للنقاش العام. خطابهم غالباً هادئ، متماسك، ويعتمد على الحجة لا على الضجيج. غير أن مشكلتهم الأساسية تكمن في أن المحتوى الرصين يحتاج إلى وقت وصبر من المتلقي، وهما عنصران نادران في بيئة رقمية تقوم على السرعة والاستهلاك اللحظي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقف المدّعون، وهم الفئة الأكثر انتشاراً وتأثيراً. هؤلاء لا يملكون بالضرورة معرفة حقيقية بما يقولون، لكنهم يمتلكون المهارة في إثارة الانتباه. يتوجه خطابهم إلى العاطفة لا إلى العقل، ويعتمد على المبالغة، أو التبسيط المخل، أو حتى ترويج معلومات غير دقيقة، بعضها مدفوع الأجر مسبقاً، أو بتأثير اللحظة. المدّعي لا يناقش ولا يقبل أن يُناقش، بل يعلن، ولا يفسر، يحرّض بلا منطق، مستفيداً من خوارزميات المنصات التي تكافئ المحتوى المثير، لا المحتوى العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة المدّعين حين يقترن حضورهم بالتربّح الاقتصادي أو الاستغلال السياسي. فبعضهم يحوّل الإثارة إلى مصدر دخل، عبر الإعلانات، أو الترويج لمنتج فاسد، أو ما يُعرف باقتصاد الانتباه، حيث يصبح عدد المتابعين أهم من صدقية المحتوى. آخرون يوظفون هذا الفضاء لخدمة أجندات سياسية، فيعيدون إنتاج خطاب شعبوي، أو تحريضي، يختزل القضايا المعقدة في شعارات سهلة، ويُسهم في تزييف الوعي العام بدلاً من تنويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانقسام بين المبدعين والمدّعين لا يحدث في فراغ؛ فهو نتاج بيئة تعليمية لا تُدرّب على التفكير النقدي، وإعلام تقليدي فقد جزءاً من مصداقيته، وفضاء عام محدود لا يسمح بنقاش حر ومتعدد الأصوات. في مثل هذه الظروف، يصبح المدّعي أكثر جاذبية من المبدع، لأنه يقدم إجابات سريعة، حتى لو كانت خاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الواقع ليس قدراً محتوماً. فالمبدعون، رغم محدودية انتشارهم، يمتلكون ما يفتقر إليه المدّعون؛ الاستمرارية والعمق. ومع تراكم الأزمات، يبدأ الجمهور، ولو ببطء، بالبحث عن تفسير لا عن توتير، وعن فهم لا عن ضجيج. هنا تظهر قيمة المحتوى الجاد، ولو بعد حين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، لا تكمن المشكلة في وسائل التواصل ذاتها، بل في كيفية استخدامها، وفي البيئة التي تحتضنها. الفضاء الرقمي يمكن أن يكون أداة وعي أو أداة تضليل، والفرق تحدده نوعية الأصوات التي تختار أنت أن نصغي إليها. وبين المبدعين والمدّعين، يبقى الرهان الحقيقي على بناء عقل نقدي قادر على التمييز بين (المهذار) وبين (الرصين)، أما النصيحة فلا تستعجل في التصديق، توخَّ الحذر، وتجاوز على الأقل نصف ما يصلك في تلك الوسائل.</div></p>

المبدعون والمدّعون «رقمياً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التلاعب بالحقيقة حكراً على الشائعات أو الأخبار المفبركة، بل دخل عصر الذكاء الاصطناعي ليصنع واقعاً بديلاً لا وجود له، بصور حية وأصوات مقنعة ومشاهد كاملة تنتج رقمياً بدقة تفوق التصور، فما كان يوماً خيالاً سينمائياً، بات اليوم تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي والمصداقية، تحت اسم «التزييف العميق»، وبينما يتسارع تطور هذه التقنية، ترتفع الأصوات في العالم العربي للمطالبة بوضع ميثاق أخلاقي واضح يحدد حدود الاستخدام المسموح لهذه التقنيات ويمنع انزلاق المجتمعات إلى دوامة التضليل، والخداع، وفقدان الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكد مختصون وتربويون وقانونيون لـ«البيان» أن ظاهرة «التزييف العميق» باتت تمثل تحدياً حقيقياً على المجتمع، وأن التعامل معها يجب لا أن يقتصر على المعالجة التقنية، بل لا بد من منظومة تتكامل فيها جوانب التشريع، والتعليم والتربية، والتوعية، والجاهزية التقنية لمواجهة هذا التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المختصون بوضع ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، ويُحدد الإطار الأخلاقي الذي يُفترض أن تُستخدم فيه هذه الأدوات، خصوصاً في ظل غياب منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى الرقمي المنتشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددوا على ضرورة إنشاء وحدات قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين، تكون مهمتها فهم أبعاد الجرائم الرقمية المستحدثة، وتمكين السلطة القضائية من التعامل مع أدلة رقمية معقدة، لا سيما تلك الناتجة عن مقاطع مزيفة يصعب كشفها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحوا كذلك إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية»على المحتوى المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تتبع مصدره لاحقاً، ويوفر وسيلة لتحقيق العدالة في حال وقوع الضرر.</div></p><h2>ظاهرة قديمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبيد صالح المختن، باحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن ظاهرة «التزييف العميق» ليست جديدة، بل بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التقنيات تطورت اليوم إلى درجة باتت معها قادرة على توليد محتوى مرئي وصوتي شديد الواقعية، وأن الأمر لم يعد مقتصراً على التلاعب بالصوت أو تركيب على تسجيل قائم، بل أصبح بالإمكان خلق مشهد كامل لشخص في مكان لم يتواجد فيه، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهات التحقيق والقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبيد المختن: إن التقنيات الحديثة باتت قادرة على تحويل صورة ثابتة إلى فيديو متحرك لشخص يبدو حقيقياً، بل ويمكن تركيب مشهد كامل مصطنع اعتماداً فقط على مجموعة من الصور الملتقطة من زوايا مختلفة. وأضاف: «نحن اليوم أمام مشاهد كاملة تولَّد دون أن يكون لها وجود سابق، وهو ما يصعّب مهمة إثبات صحة الأدلة، ويضع أجهزة الشرطة والنيابة أمام تحديات قانونية وتقنية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هناك سباقاً مستمراً بين من يستخدم هذه الأدوات للإضرار بالآخرين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبين من يوظف الذكاء الاصطناعي لكشف هذه التزييفات، مبيناً أن العلم ذاته الذي يُستخدم في التزييف يمكن توظيفه في التحليل وكشف الثغرات في المقاطع أو الصور أو المستندات المزورة، وهو ما تقوم به مختبرات التحليل الجنائي الرقمية.</div></p><h2>أدوات مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية توفر الأدوات المناسبة، إلى جانب التعليم والتدريب المستمر لخبراء الأدلة الرقمية، مشيراً إلى ضرورة اختيار كوادر تمتلك مهارات تحليل عالية، تتمتع بكفاءة تقنية دقيقة وقدرة على فهم السياق التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في مختبرات الأدلة الجنائية في الإمارات، وعلى رأسها مختبر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومختبر شرطة دبي، وغيرها من القيادات الشرطية في الدولة، يتم العمل باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل المقاطع والتأكد من صحتها، وكشف الثغرات مهما بلغت دقة التزييف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المواجهة تمثل تحدياً مستمراً بين من يسعى لجعل المجتمع أكثر أمناً، ومن يستغل التطور التقني في الإضرار بالناس. وقال «رغم التطور الكبير في تقنيات التزييف، إلا أن هناك دوماً وسائل مضادة لكشفها، وإنها معركة مستمرة بين الخير والشر، والجهات المختصة في الدولة جاهزة، من فرق عمل ومختبرات، لمواكبة هذا التطور المتسارع والعمل على مدار الساعة لضمان أمن الأفراد والمجتمع».</div></p><h2>أداة احتيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشار كيلاني، المتخصص في التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي ومؤسس AI360 للابتكارات، أن خطورة التزييف العميق تتجاوز الترف الإعلامي، لتصل إلى تهديد مباشر لأمن الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نرى اليوم مقاطع مفبركة تُظهر شخصيات معروفة كأنها توجه رسائل سياسية أو اقتصادية، رغم أنها لم تنطق بهذه الكلمات مطلقاً. والأمر يصبح خطيراً حين تُستخدم هذه المقاطع في الاحتيال، مثل أن يتصل شخص بصوت موظف بنك مزيف، ويطلب من الضحية معلوماته الشخصية، ليقع فريسة للاحتيال الرقمي، والخطر مضاعف حين تكون المقاطع شديدة الإقناع ويصعب اكتشافها بالعين المجردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكيلاني إلى أن الإمارات من الدول السباقة في مواجهة هذه الظواهر، فقد أصدرت قانون الأمن السيبراني في 2021، الذي يتضمن نصوصاً واضحة تُجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب أو الاحتيال، وذكر تقنية «الديب فيك» صراحة، كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يُقيّد استخدام البيانات ويضع عقوبات صارمة ضد من يسيء استخدام التقنية.</div></p><h2>ميثاق أخلاقيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير، إن التزييف العميق لا يمثل خطراً تقنياً فقط، بل يعد تهديداً ثقافياً وقيمياً، لأنه يهدد الثقة المجتمعية بالمصادر، ويخلق واقعاً افتراضياً قد يُستخدم لتدمير السمعة أو تضليل الجمهور في لحظات حرجة كالحملات الانتخابية أو الأزمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نحتاج إلى ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يحدد ما هو مقبول أخلاقياً وتقنياً في استخدام هذه الأدوات، خصوصاً في الفضاء الرقمي العربي، الذي يفتقر إلى منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى، وإن غياب المعيار الأخلاقي الواضح قد يُفسح المجال لانتشار الفوضى الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النابلسي أن الحل لا يكمن فقط في الرقابة التقنية، بل في بناء منظومة تشريعية وتعليمية متكاملة، مقترحاً تطوير برامج توعية مخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب إنشاء معامل وطنية مختصة في كشف التزييف تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه لتحليل المقاطع وتقييم مصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه رغم تطور أدوات التزييف، فإن سباق كشف الحقيقة لا يتوقف، فالدول المتقدمة، وعلى رأسها دولة الإمارات، بدأت تستثمر بشكل مكثف في أنظمة الكشف الذكية، وتعزيز الكوادر المتخصصة، وسنّ التشريعات الصارمة، لكن تبقى المواجهة مفتوحة.</div></p><h2>الإمارات سباقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن الإمارات سبّاقة في سنّ قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن ثمة حاجة ملحة لتطوير تشريعات تفصيلية تتناول جرائم التزييف العميق الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن هذه التقنية أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لتزييف الأصوات والوجوه والمقاطع المصورة لأغراض قد تكون خادعة أو إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أغلب القوانين الحالية تُعاقب بناءً على نتيجة الضرر كالتشهير أو الاحتيال أو انتهاك الخصوصية، دون الالتفات إلى الوسيلة المستخدمة، وهو ما قد يُحدث فراغاً تشريعياً ويُضعف القدرة على المواجهة الاستباقية لهذه الأنماط الجديدة من الانتهاكات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة سن قانون وطني خاص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن فصولاً واضحة تُعرّف مصطلحات مثل «التزييف العميق» و«المحتوى الاصطناعي»، ويُميز بين الاستخدام المسؤول والتوظيف الإجرامي، مع تحديد المسؤولية بين المطور والمستخدم، بما يضمن عدم إفلات الفاعلين من العقاب بحجة «جهل الأداة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن من المهم إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية» على المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تتبعه لاحقاً، كما دعا إلى إنشاء وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين لفهم أبعاد الجرائم المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتضرر من التزييف العميق – سواء كان فرداً أو مؤسسة – له حق التبليغ والمطالبة بالتعويض، شريطة إثبات الضرر المادي أو المعنوي، وهو أمر يزداد تعقيداً مع غياب أدوات كشف دقيقة ومعترف بها قضائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق برامج توعية وطنية تشرح مخاطر التزييف العميق وآليات الوقاية منه، على أن تُنشأ لجنة وطنية لمتابعة التطور القانوني والتقني في هذا المجال وتقديم التوصيات التشريعية بشكل دوري.</div></p><h2>أدوات قادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة إيناس أبو لبدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن أدوات التزييف العميق أصبحت قادرة على إنتاج فيديوهات لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، مشيرة إلى أن البرامج مفتوحة المصدر التي تعتمد على التعلم العميق باتت متاحة مجاناً، وتُستخدم أحياناً لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل آلاف الصور أو المقاطع الصوتية خلال دقائق، وإنشاء نسخة مزيفة لأي شخصية عامة أو خاصة، ما يضع الأفراد والمؤسسات أمام تحدٍ تقني وأخلاقي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت من أن هذه القدرة التقنية تفوق حالياً قدرة الكثير من الجهات على المراقبة أو المعالجة، مشددة على أن أي تأخير في وضع الضوابط سيجعل المجتمع عُرضة لهجمات إعلامية مزيفة يصعب الرد عليها بسرعة.</div></p><h2>خطوة مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود أبو الفتوح، معلم التصميم والابتكار الإبداعي في إحدى المدارس الخاصة بدبي، إن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج خطوة تواكب العصر الرقمي، وتعكس وعيًا بأهمية إعداد الطلبة لمستقبل تقني سريع التغير، لكنه شدد على أن النجاح في تدريس هذه المادة لا يعتمد فقط على وجودها، بل على الطريقة التي ستُقدَّم بها والمضامين التي ستُختار لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي مادة تكنولوجية لا بد أن ترتبط بالحياة اليومية للطلبة، وتتناول الأمثلة الواقعية التي يواجهونها، مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور، أو كتابة النصوص، أو المحادثات التلقائية، موضحاً أن الطلبة سبقوا المناهج في استخدام هذه الأدوات، ما يجعل من الضروري أن تأتي الحصص الدراسية لتعالج هذا الواقع وتوجهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أبو الفتوح إلى تضمين الجانب الأخلاقي في كل جوانب تعليم الذكاء الاصطناعي، وليس كإضافة جانبية أو محاضرة توجيهية، مؤكدًا أن التقنية في غياب الأخلاق تُصبح سلاحاً ذا حدين، وقد تُستخدم في التنمر الرقمي، أو تزييف الصور والمعلومات، أو المبالغة في الاعتماد على الحلول الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون هناك سياسات واضحة داخل المدارس تضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة في تنفيذ الواجبات والمشاريع، لتفادي تحول هذه الأدوات من وسائل دعم إلى وسيلة غش أو تكرار آلي للمعلومة، واقترح إصدار «مدونات سلوك رقمية» على أن تتضمن ضوابط دقيقة للاستخدام، وآليات تربوية للرد على أي إساءة، بما يضمن أن يكون إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم إضافة حقيقية، وليست مجرد استجابة شكلية لعصر التكنولوجيا.</div></p>

مطالب بتبني ميثاق أخلاقي يحدد المسموح ويراعي خصوصية المجتمعات العربية

«التزييف العميق» تهديد متصاعد مع تطوّر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>إذا وجدت نجمك المفضل، سواء في الفن أو في الإعلام أو في الرياضة أو في المال والأعمال، يتفوه بألفاظ نابية صوتاً وصورة، أو يهاجم سياسة بلد ما وينشر الأكاذيب، فلا تنزعج أو تنصدم أو تتسرع في الحكم، لأن ليس كل ما تسمعه أو تراه يكون صحيحاً، فقد يكون أحد نماذج «التزييف العميق» المرتبط بالاستخدام السيئ للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتوظيفها لتزوير الحقائق، والإساءة إلى الآخرين سواء كانوا أفراداً أو مجتمعات أو مؤسسات أو دولاً لدوافع مغرضة.</p><p class='article-text'>وبحسب شركة الاستشارات العالمية «ديوليت»، فقد قدرت الخسائر المرتبطة بالتزييف العميق عالمياً بـ 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 40 مليار دولار بنهاية 2027، كما بيّن تقرير لجامعة ستانفورد أن 87 % من الجمهور يعترفون بأنهم يجدون صعوبة في التمييز بين الفيديوهات الحقيقية والأخرى المزيفة. فيما عبر 65 % من الصحفيين حول العالم عن مخاوفهم من استخدام صورهم أو أصواتهم في فيديوهات مزيفة..</p><p class='article-text'>وبمقدور تقنيات «التزييف العميق» إنتاج فيديوهات مزيفة تُحاكي الملامح والصوت بدقة متناهية، وهذا الأمر لم يعد يقتصر على خداع المتلقي، بل أصبح الإعلامي نفسه مهدداً بأن يُستخدم اسمه وصورته لنشر ما لم يقله. وهذا ما قاله الإعلامي خيري رمضان: «فكرة الحماية باتت صعبة، حتى بوجود تشريعات وقوانين، لأن التهديد لم يعد يأتي فقط من داخل الدولة، بل يمكن أن يأتي من أي مكان في العالم. وبالتالي، يصعب أحياناً الوصول إلى من يقف وراء هذا التزييف. هنا تكون قضيتنا الأساسية هي الوعي والثقافة، والجمهور بحاجة إلى أن يُدرَّب على عدم تصديق كل ما يراه أو يسمعه فوراً، بل يجب أن يكون هناك تحقق، وتأكيد، وتوثيق لأي معلومة أو مقطع يُتداول».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أنا شخصياً قد أجد نفسي فجأة متهماً في قضية، أو منسوباً إليّ تصريح سياسي غير حقيقي، يؤثر في سمعتي المهنية. والحقيقة أن التشريعات الحالية للوقوف في وجه هذا التزييف الخطير غير كافية، لذا نحتاج إلى قوانين دولية صارمة، تعاقب كل من يستخدم الذكاء الاصطناعي لتزييف محتوى يضر بالآخرين. وعلى مجتمعاتنا دور كبير في التنوير والتعليم والتوعية، ولأنها تميل إلى التصديق السريع، فإن هذا يجعلها أكثر عرضة لخطر التزييف. أستطيع أن أقول: «إن الإعلاميين كانوا دائماً معرضين لهذه المخاطر، لكنهم اليوم أصبحوا أمام تهديد أخطر بكثير بسبب تطور هذه التقنيات».<br>تشريعات مرنة</p><p class='article-text'>الإعلامي فيصل بن حريز يرى أن مثل هذه الظواهر لا يمكن محاربتها فقط بالقوانين، ولا حتى بالتكنولوجيا، بل إن أهم وسيلة للحماية هي الوعي، إذ يجب أن يكون هناك وعي حقيقي لدى الأفراد؛ وعي بالصوت، بالصورة، وبكيفية التمييز. ولا تزال هناك قدرة بشرية على التفريق، لكن المشكلة أن كثيرين لا يستخدمونها.</p><p class='article-text'>وأضاف بن حريز: «نحن لا نتحدث فقط عن تشويه سمعة أو تضليل إعلامي، بل إن الأمر قد يصل إلى تهديد الأمن الوطني؛ فالفيديوهات المُزيفة تُستخدم في الابتزاز، والجرائم الإلكترونية، وزعزعة الثقة بالمحتوى الرقمي، وحين لا يعرف الشخص إن كان ما يراه حقيقياً أم لا، يبدأ الشك، ويصبح كل شيء محل تساؤل، وهنا تبدأ التحديات الأخلاقية والقانونية الكبرى.</p><p class='article-text'>تجربة شخصية</p><p class='article-text'>وروت الإعلامية ريم بساطي تجربتها الشخصية، قائلة: «تعرّضتُ شخصياً لهذا الأمر، وتضررت منه بالفعل، حيث استخدم أحدهم صوتي وصورتي، فظهرت وكأنني أنا المتحدثة، على الرغم من أنها لم تكن حقيقية. ومنذ ظهرت تقنية التزييف العميق بدأ كثير من الناس، خصوصاً المشاهير والعاملين في المجال الإعلامي، يتعرضون للاستغلال، سواء في تزييف الحقائق أو حتى في الإعلانات التجارية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «حتى الآن لا توجد جهة واحدة قادرة على إيقاف هذا التلاعب بشكل كامل. البعض يستغل هذه التقنية في نشر إعلانات كاذبة، أو ادعاء تقديم منح أو أموال باسم شخصيات معروفة، ما يجعلني أضطر في كثير من الأحيان إلى الخروج والتوضيح عبر حساباتي»، ولهذا فمن الضروري أن نمتلك جميعاً الوعي الكافي الذي يساعدنا على التمييز، ويدفعنا إلى السؤال والتحري والتأكد من مصدر المحتوى قبل تصديقه أو تداوله.</p><p class='article-text'>في مواجهة الكذب</p><p class='article-text'>من جانبه قال الإعلامي رامي رضوان: «يجب توعية الجماهير حتى يصل الناس إلى قناعة بأن ليس كل ما يرونه حقيقياً.</p><p class='article-text'>كنا نقول سابقاً: «ليس كل ما تسمعه تصدقه»، أما الآن فنقول: «ليس كل ما تراه حقيقياً». علينا تشكيل الوعي الجماعي لدى الجمهور، لأن سهولة تزييف أي شيء اليوم يجب أن تجعل الناس يضعون احتمالاً دائماً بأن ما يشاهدونه قد يكون غير حقيقي.</p>

مشاهير الفن والإعلام والرياضة يقعون ضحايا لهذه التقنية

40 مليار دولار خسائر يتسبب فيها «التزييف العميق» بنهاية 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عامها الخامس والأربعين، تزهو «البيان» بانطلاقتها المتجددة، وهي في أوج نضجها وعطائها، مستلهمة ألقها من وهج دبي، وعزيمتها من عنفوان هذه المدينة وصلب إرادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان»، وهي تطفئ شمعة عيدها اليوم، تضيء في الوقت ذاته سراجاً جديداً في مسيرتها الإعلامية، المهجوسة دوماً بتحقيق السبق والريادة، والحريصة على الدقّة والمصداقية والموضوعية، وهي التي ما انفكت تسعى إليها في كل حين وفجّ وصوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي، ومنذ أن دشنت أولى خطواتها على بلاط «صاحبة الجلالة» في العاشر من مايو عام 1980، عزمت على أن تكون نبض الوطن، وصوت المواطن، وصانعاً حقيقياً للتغيير الإيجابي، ودأبت على تقديم رسالتها الإعلامية، بكل تميز وشفافية، وسعي مستدام للريادة، مواكبة بذلك تطلعات القيادة الرشيدة، وداعمة وشريكة في مسيرة التنمية والتطوير في الدولة، ومرآة صادقة أمينة، في نقل قضايا المجتمع وتطلعاته، لترسخ على مدى العقود الماضية مكانتها الرفيعة في فضاءات الإعلام، محلياً وإقليمياً، ونموذجاً فريداً للكلمة المسؤولة والمتزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">45 عاماً؛ كانت «البيان» خلالها شاهدة على محطات الوطن المفصلية، وحارساً أميناً لمكتسباته ومنجزاته الحضارية، لتوثقها بالكلمة والصورة على صفحاتها الغرّاء، وتحفظها للأجيال، بدقة وحرفيّة أيضاً، مستندة في ذلك إلى روح الفريق الواحد، والتفاني في الأداء، والخبرات الكبيرة، التي طالما ميّزت كادر الصحيفة، بإداراتها المتتابعة، وقاماتها الإعلامية الوطنية، ومحرريها، وأقسامها الفنية، الذين تعاقبوا على هذا الصرح، منذ تأسيسه، وإلى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إدراكها لدورها الإعلامي المهم في مواكبة نهضة دبي وسرعة إنجازاتها، وتسارع حراكها التنموي، وسباقها المحموم لريادة المستقبل وتصميمه، وضعت «البيان» نفسها في سباق دائم مع الزمن، متجاوزة العديد من التحديات والعقبات، لترفد القارئ بأخبار وتقارير وتحليلات عن كل منجز في دولة الإمارات، ومعلومات لكل ما يتوق المتلقي إلى معرفته عن إعجازاتها، التي ما فتئت تبهر العالم.</div></p><p class='article-text'>وللوصول إلى هذه الغاية، اعتمدت «البيان» استراتيجيات تطوير متتالية، واكبت أحدث المستجدات التقنية في عالم الاتصالات والإعلام، ونجحت في صياغة توليفة خاصة بها، مزجت بين الإعلام التقليدي والحديث، دون التخلي عن جودة المحتوى وعناصره، معتمدة في ذلك على كفاءاتها البشرية، وقدرتها على التفاعل مع أدوات العصر، لتقدم للمتلقي منتجاً إعلامياً فائقاً، يجمع بين الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>كما نجحت في وضع بصمة قوية في فضاء الإعلام الرقمي، عبر موقعها الإلكتروني، وإنتاجاتها الشبكية، وبثوث ومحتوى حصري على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامجها الهادفة والمتنوعة، والتي استقطبت ملايين المشاهدات والمتابعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسخت «البيان»، عبر أربعة عقود ونصف العقد، مدرسة في الالتزام والمصداقية والمهنية، تخرّج فيها العديد من الأسماء المهمة في فضاءات الإعلام المحلي والعربي والعالمي. </div></p><p class='article-text'>وبمداد صحافييها، كتبت «البيان» حكايات التميز، وسردت فصول نجاحات إماراتية على كل الصعد؛ ثقافياً واقتصادياً ورياضياً وسياسياً، ولامست عن كثب هموم الناس، متناولة مختلف القضايا التي تهم المواطن والمقيم، على حد سواء، بأسلوب مهني، ومقاربات دقيقة، ومناقشات موضوعية، حرصت من خلالها على إيصال المعلومة بدقة إلى صناع القرار والمسؤولين، وتسليط الضوء على الحلول والاقتراحات، والإسهام في تذليل العقبات والصعوبات، وما زال دفق مدادها غزيراً، ينكبّ على دعم كل ما يرفد مسيرة الوطن إلى الريادة والتفوق، ويناقش الموضوعات والقضايا، ويقترح الأفكار والحلول، وينقل الحقيقة والواقع دون تحريف أو تزييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال خطها التحريري الملتزم بقضايا الوطن، وشواغله، وسعيها الحثيث لتحري الدقة والموضوعية في الطرح، ومحتواها المستمد من نهج الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال والتعايش والحوار، وتصديها بحزم لكل ما يهدد المجتمعات، من تلوث فكري ومخططات هدّامة، حجزت «البيان» مكانتها الرائدة بين كبريات المؤسسات الإعلامية في المنطقة، لتكون خط دفاع أول عن الثوابت والقيم، ومدماكاً حضارياً في أسس البناء وصناعة المستقبل، ومنارة ثقافية وبوابة للمعرفة، ومرجعاً موثوقاً للخبر في كل زمان ومكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت «البيان» رحلة جهدها ومثابرتها بأجمل وأبهى تكريم من يراع أعظم قائد؛ فارس الكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وصف «البيان» في عيدها الأربعين، بصوت الوطن والحقيقة، مؤكداً سموه أن «البيان»: «أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.. ونالت ثقة المواطن والمسؤول معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وهي تقترب من يوبيلها الذهبي، تعاهد «البيان» قيادتنا الرشيدة وأبناء الوطن على مواصلة أداء رسالتها الإعلامية، بشفافية ومصداقية، وأن تقود دفة الإعلام الوطني معززة بطاقات وطنية شابة، ليكون إعلامها المسؤول والرصين، حارساً أميناً للهوية، وداعماً حقيقياً للطموحات والإنجازات، ومدافعاً صلباً عن نهج الدولة ومبادئها وثوابتها، ومعبراً صادقاً عن قضايا المجتمع والوطن والمواطن.</div></p>

«البيان».. انطلاقة متجددة

<p>الانتصارات الأخيرة على صعيد المنافسة تشي بدنو كبرى شركات التكنولوجيا من مواجهة واقع مختلف</p>
<p>ستسجل كتب التاريخ الأسابيع القليلة الماضية، كنقطة تحول تاريخية في المساعي العالمية لتنظيم الاقتصاد الرقمي. ففي غضون أيام قلائل، شهدنا تقديم الدعوى الثالثة لمكافحة الاحتكار التي رفعتها الولايات المتحدة ضد «جوجل»، بالإضافة إلى صدور حكم من الاتحاد الأوروبي، ضد كل من «جوجل» و«أبل».</p>
<p>وخلال الصيف، توصل قاضٍ فيدرالي إلى أن أعمال البحث الخاصة بـ «جوجل»، يشوبها احتكار غير قانوني، وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية، تحقيقاً مهماً في التمييز السعري الرقمي ضد أفراد على شبكة الإنترنت. ومن جهتها، وخلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، أعلنت جينا رايموندو وزيرة التجارة، التي عادة ما ينظر إليها باعتبارها واحدة من أكثر أعضاء إدارة بايدن وداً تجاه الأعمال، تأييدها الشديد للتصدي للقوى الاحتكارية.</p>
<p>أضف إلى ذلك ما قامت به فرنسا ضد بافيل دوروف مؤسس «تليغرام»، وكذلك إعلان تايلور سويفت تأييدها لكامالا هاريس، في منشور استنكرت فيه نشر معلومات مضللة على الإنترنت، بعد إعادة نشر دونالد ترامب لرسائل تنطوي على تزييف عميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدعي دعمها لترشيحه. وحاز كل ذلك على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.</p>
<p>ما المُحصّلة إذن؟ في حين أن تأسيس الهياكل التنظيمية والحلول القانونية المطلوبة، لكي تعود المنصات الرقمية من جديد إلى تقديم خدماتها للمواطن العادي، سيستغرق عدة أعوام، بإمكاننا إعلان نصر مُحدد على السرديات التي طرحتها كبرى منصات التكنولوجيا منذ تسعينيات القرن الماضي، من أجل ترسيخ هيمنتها. وصار من الواضح بجلاء حالياً، أن كبرى شركات التكنولوجيا ليست فريدة من نوعها بصورة أو بأخرى، مقارنة بمجالات أخرى، وأنها لا تستحق التمتع بقواعد خاصة. كما يجب أن تتبع التجارة الرقمية والاتصال، اللوائح ذاتها التي تنطبق على ما سواها من مجالات.</p>
<p>وقد بدأ هذا التحوّل في التوجهات منذ صدور قرارين فيدراليين، توصلا إلى انخراط «جوجل» في عمليات احتكار غير قانونية. وبالنسبة للدعوى الثالثة ضد «جوجل»، التي بدأت الاثنين الماضي، فستواصل السير على ذات المنوال، وستسلّط الضوء على تفاصيل الإعلانات عبر الإنترنت. ومن شأن ذلك أن يكشف عدم تكافؤ القوى بين «جوجل» وصانعي المحتوى والمعلنين، وكذلك كيفية خلق رأسمالية المراقبة ككل للظروف اللازمة لكي تمارس الشركات من كافة الخلفيات تمييزاً خوارزمياً ضد عملائها.</p>
<p>ولنسلّط الضوء على النقطة الأولى، حيث تسمح قدرات مراقبة «جوجل» للناشرين والمعلنين للشركة، بالتقليل من أسعار الإعلانات التي يقدمها مختَلف المنافسين، من أجل تعزيز أعمالها في مجال الإعلانات، لكن مراقبة «جوجل» تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد المعلنين أنفسهم. فباعتبارها وسيطاً رقمياً، يمكن للشركة جمع المعلومات عن أي شيء نفعله على الإنترنت تقريباً، سواء كان ذلك العمل، أو اللعب، أو الخدمات الحكومية، أو حديثنا مع الأطباء أو أسرنا، أو معاملاتنا مع المصارف، أو حجز الرحلات، أو شراء المنازل، أو الدراسة لنيل الدرجات العلمية.</p>
<p>ويمكن للمعلنين بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لعرض أسعار مختلفة للمنتجات والخدمات المتنوعة. فهل شعرت يوماً بأنك تدفع مقابلاً أعلى لقاء الإقامة في الفنادق، مثلاً، لأنك تسافر على درجة الأعمال، واعتدت دفع التكاليف كاملة بواسطة حساب مصروفات؟ ربما شعرت بذلك من قبل، وإن صح ذلك، فهذا غير قانوني.</p>
<p>وبحسب إشارة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان لها أصدرته مؤخراً، مع إطلاقها تحقيقاً حول التمييز السعري الخوارزمي، فإنه في حين أن الاستخدام المتسم بالشفافية للمعلومات المُقدمة بحرية لتسعير المنتجات طبيعي «فقد أصبح جمع البيانات اليوم شائعاً عبر الأجهزة، من السيارات الذكية، ومروراً بالمكانس الروبوتية، وانتهاء بالهواتف في جيوبنا. والكثير من المستهلكين اليوم ليسوا على دراية بأن أجهزتهم تجمع بيانات عنهم باستمرار، وأن هذه البيانات يمكن استخدامها لفرض مزيد من التكاليف عليهم، مقابل المنتجات والخدمات. وبذلك، تطلق الممارسة القديمة للتسعير المُستهدف، العنان لآفاق جديدة للتسعير القائم على المراقبة».</p>
<p>ويتوافق التحقيق الجديد مع عدة دعاوى لوزارة العدل، رفعها جوناثان كانتر، المسؤول البارز لإنفاذ مكافحة الاحتكار، الذي رفع عدداً قياسياً من الدعاوى خلال فترته. لكن النهج أكثر أهمية من الكم، فقد كانت إدارته سبّاقة في التصدي لمسائل، مثل التسعير الخوارزمي، قبل أن تتمكن جهات فاعلة في القطاع الخاص من تحقيق مجموعة من الانتصارات القضائية في المحاكم الأدنى، التي تصعّب من فعل ذلك.</p>
<p>وفي عام 2022، أطلق كانتر ما أسماه «مشروع جريتسكي»، تيمناً بلاعب هوكي الجليد الشهير واين جريتسكي، لأنه، وحسب تعبيره: «فإن ما جعل جريتسكي عظيماً، أنه لم يكن يتزلج إلى حيث توجد الطابة، وإنما إلى حيث ستتجه». ويكون هذا الشكل من التبصّر مهماً، حينما تقف في مواجهة منصات تكنولوجية عملاقة، بإمكانها استغلال تأثير الشبكة لصنع خنادق تنافسية، تحيط بمجالات خارج مجالاتها الخاصة تماماً، مثل الرعاية الصحية، أو البقالة، أو السيارات، أو الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وسيستغرق تحقيق انتصار من الناحية العملية أعواماً عديدة، مع تشعّب السجالات إلى دعاوى فردية، تتراوح بين التجزئة وحتى الزراعة، ومن الإسكان حتى التأمين. وستتداخل هذه السجالات مع نواحٍ سياسية أخرى، مثل إصلاح نظام التجارة العالمي، وتبنّي قواعد جديدة للتجارية الرقمية، أو المسائل المتعلقة بالأمن القومي. وبالنسبة للأخيرة، يشكّل التجسس الرقمي ونقاط الاختناق مصادر كبيرة للقلق، بالنسبة للعديد من الحكومات حول العالم.</p>
<p>ومع ذلك، فإن نقطة التحوّل واضحة. وفي حين أن كامالا هاريس أبدت تعاطفها مع وادي السيليكون، لكنني أعتقد باستمرار الجهود التنظيمية إذا ما فازت بالانتخابات، ما يعود جزئياً إلى قلقها بشأن الحريات المدنية والتمييز. وقد سمح نموذج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، بالإضرار بالأفراد، والتمييز ضدهم بطرق عديدة. لكن ذلك على وشك أن يتغير. ومثلما ندرك من خلال هذه الدعاوى، مدى إشكالية هذا النموذج، والطرق الكثيرة التي يؤثّر بها في حياتنا، لكن أعتقد في أن القواعد الرقمية ستتمكن في النهاية من التعاطي مع هذا الواقع.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

معارك «جوجل» و«أبل» نقطة تحوّل في الجهود العالمية لمكافحة الاحتكار

target6564377581539879442.jpg

<p>بين تسجيل مصوّر يسخر من كامالا هاريس بالاعتماد على تقنية "التزييف العميق" ولقطات لجو بايدن تمّت معالجتها مليئة بالتعابير النابية وصورة مزيفة لتوقيف دونالد ترامب، تثير المعلومات السياسية المضللة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي القلق حيال إمكانية التلاعب بالناخبين مع احتدام سباق الرئاسة الأمريكية.</p>
<p>وفي إطار ما تم وصفها بأول انتخابات أمريكية تتأثّر بالذكاء الاصطناعي في نوفمبر، يحذّر باحثون من إمكانية استخدام التزييف بواسطة التكنولوجيا لجذب الناخبين باتّجاه مرشّح ما أو دفعهم للوقوف ضدّه أو حتى تجنّب الانتخابات كليّا، ما يثير القلق في بيئة تعاني في الأساس من الاستقطاب الشديد.</p>
<p>وجددت موجة من المعلومات المضللة مؤخرا الدعوات لعمالقة التكنولوجيا الذين تراجع العديد منهم عن مراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، لتعزيز الحماية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي قبل الانتخابات.</p>
<p>والأسبوع الماضي، واجه إيلون ماسك انتقادات حادة لمشاركته تسجيلا مصوّرا يعتمد على تقنية "التزييف العميق" يظهر نائبة الرئيس هاريس التي ستكون مرشحة الحزب الديموقراطي للانتخابات، مع متابعيه البالغ عددهم 192 مليونا على "إكس".</p>
<p>ويصف صوت في التصوير يقلّد صوت هاريس الرئيس جو بايدن بـ"الخرف" ويعلن بعد ذلك أنها لا تعرف "ألف باء الحكم".</p>
<p>ولم يحمل التسجيل أي مؤشر على أنه مجرّد محاكاة ساخرة لها، باستثناء رمز تعبيري ضاحك. وأوضح ماسك لاحقا أن التسجيل المصوّر كان هدفه السخرية فحسب.</p>
<p>أعرب باحثون عن قلقهم من أن المتابعين لربما استنتجوا خطأ بأن هاريس تسخر من نفسها وتستهزئ ببايدن.</p>
<p>وفنّد فريق تقصي الحقائق لدى فرانس برس حالات تزييف أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أثارت القلق.</p>
<p>والشهر الماضي، أظهر تسجيل مصوّر تم التلاعب به ينتشر على "إكس" بايدن وهو يشتم منتقديه مستخدما عبارات مناهضة لمجتمع الميم، بعدما أعلن سحب ترشيحه ودعم ترشّح هاريس.</p>
<p>وكشف بحث عكسي عن الصور بأن التسجيل جاء من خطاب لبايدن بثّته شبكة "بي بي إس" وندد فيه في العنف السياسي بعد محاولة اغتيال ترامب في 13 يوليو.</p>
<p>وأفادت "بي بي إس" أن التسجيل المصوّر رُكّب بتقنية "التزييف العميق" مستخدما شعارها لخداع المشاهدين.</p>
<p>وقبل أسابيع، أظهرت صورة تمّت مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الشرطة وهي توقف ترامب بالقوة بعدما خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى أنه مدان بتزوير سجلات تجارية تتعلّق بأموال تم دفعها لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.</p>
<p>لكن خبراء في الأدلة الجنائية الرقمية أفادوا فرانس برس بأن الصورة اعتمدت على تقنية "التزييف العميق".</p>
<p><strong>- "توتر حزبي" -</strong></p>
<p>وقال المؤسس المشارك لـCivAI لوكاس هانسن لفرانس برس إن "هذه الأمثلة الأخيرة تدل إلى حد كبير على الكيفية التي سيتم من خلالها استخدام التسجيلات المعتمدة على التزييف العميق في السياسة من لآن فصاعدا".</p>
<p>وأضاف "بينما تعد المعلومات المضللة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي مصدر قلق بكل تأكيد، فإن تطبيقها على الأرجح سيتم عبر الصور والتسجيلات المصوّرة المفبركة الهادفة لإثارة الغضب ومفاقمة التوتر الحزبي".</p>
<p>واستعرض هانسن لفرانس برس الكيفية التي يمكن من خلالها لروبوت دردشة واحد يستخدم الذكاء الاصطناعي أن يؤثر على نسب مشاركة الناخبين عبر إصدار مجموعة كبيرة من التغريدات الكاذبة.</p>
<p>وأعطيت للروبوت معلومة بسيطة في رسالة تم تخصيصها لمنطقة ألين في تكساس جاء فيها أن "مراكز الاقتراع تفرض أجرة على توقيف السيارات".</p>
<p>وفي غضون ثوان، انتشرت تغريدة تبلغ المتابعين بمعلومة مضللة مفادها بأن سلطات ألين "فرضت بتكتم رسما على إيقاف السيارات قدره 25 دولارا في معظم مواقع التصويت".</p>
<p>وسمحت اختبارات أجريت على أداة أخرى بارزة للذكاء الاصطناعي هي Midjourney بتركيب صور تظهر بايدن يتم توقيفه وترامب أمام شبيه له، وفق ما أفاد "مركز مكافحة الكراهية الرقمية" غير الربحي في يونيو.</p>
<p>وذكر ناشطون في مجال التكنولوجيا بأن Midjourney حظرت في وقت سابق جميع التعليمات المرتبطة بترامب وبايدن، ما منع المستخدمين من تركيب صور زائفة.</p>
<p>لكن "مركز مكافحة الكراهية الرقمية" لفت إلى أنه بإمكان المستخدمين الالتفاف على هذا المنع بكل سهولة عبر إضافة العلامة المائلة المعاكسة في بعض الحالات إلى أمر سبق وحظرته Midjourney.</p>
<p><strong>- "نقطة تحول" -</strong></p>
<p><br/>
يحذّر مراقبون من أن هذا النوع من التزييف على نطاق واسع يحمل خطر إثارة الغضب في الأوساط العامة حيال العملية الانتخابية.</p>
<p>ويتوقّع أكثر من 50 في المئة من الأمريكيين أن تؤثر المعلومات الكاذبة المفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي على نتيجة انتخابات 2024، وفق استطلاع نشرته العام الماضي مجموعة "أكسيوس" الإعلامية وشركة "مورنينغ كونسالت" للمعلومات التجارية.</p>
<p>وأفاد حوالى ثلث الأمريكيين أن ثقتهم بالنتائج ستتراجع بسبب الذكاء الاصطناعي، وفق الاستطلاع.</p>
<p>وذكرت عدة شركات تكنولوجيا عملاقة أنها تعمل على أنظمة تصنّف المحتوى المولّد عبر الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وفي رسالة إلى الرؤساء التنفيذيين المعنيين بالتكنولوجيا في أبريل، طالبت أكثر من 200 مجموعة بجهود عاجلة لتعزيز مكافحة الأكاذيب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بما في ذلك حظر استخدام </p>
<p>التزييف العميق في الإعلانات السياسية واستخدام خوارزميات لدعم المحتوى الانتخابي الواقعي.</p>
<p>وذكرت "فري برس" غير الربحية، وهي من بين المجموعات التي وقعت على الرسالة، أن المنصات لم تقدّم التزامات "جوهرية" في هذه الانتخابات.</p>
<p>وقالت المستشارة القانونية لدى "فري برس" نورا بينافيديز "ما لدينا الآن هي بيئة سامة على الإنترنت حيث تغرق الأكاذيب بثّنا وتربك الناخبين".</p>
<p>وأضافت "هذه نقطة تحوّل في انتخاباتنا.. يتعيّن على المسؤولين التنفيذيين في المنصات المسارعة لتحسين وتطبيق سياساتهم ضد التزييف العميق وغيره من المشاكل".</p>
<p> </p>

العالم

World

كيف يهدد الذكاء الاصطناعي انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

بين تسجيل مصوّر يسخر من كامالا هاريس بالاعتماد على تقنية "التزييف العميق" ولقطات لجو بايدن تمّت معالجتها مليئة بالتعابير النابية وصورة مزيفة لتوقيف دونالد ترامب، تثير المعلومات السياسية المضللة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي القلق حيال إمكانية التلاعب بالناخبين مع احتدام سباق الرئاسة الأمريكية.

<p>إحدى أكثر المخاوف الأخلاقية إثارة للصخب هذه الأيام، هي المتعلقة بإمكانية أن يؤدي التزييف العميق المستند إلى الذكاء الاصطناعي، إلى تدهور الديمقراطية، وذلك بالتزامن مع توجه نحو نصف سكان العالم للإدلاء بأصواتهم في 70 دولة هذا العام.</p>
<p>واعتبر نحو 1,500 خبير شملهم استطلاع رأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي أواخر العام الماضي، أن المعلومات المضللة والمغلوطة، هما أكبر المخاطر التي تتهدد العالم خلال العامين المقبلين. واعتبر الخبراء أنه حتى مخاطر الطقس السيئ والنزاعات المسلحة، تبقى تهديدات أقل حدة.</p>
<p>لكن حسبما أرى، فإن مخاوفهم تبدو مُبالَغاً فيها. وعموماً، هذه ليست المرة الأولى التي قد يكون فيها إجماع دافوس على خطأ.</p>
<p>فالخداع ظل سمة من سمات الطبيعة البشرية، منذ أن ترك الإغريق وراءهم حصاناً خشبياً خارج أسوار طروادة. وفي وقت غير بعيد، تأثرت الانتخابات العامة البريطانية عام 1924 بدرجة كبيرة، بنشر صحيفة الـ «ديلي ميل» لرسالة من جريجوري زينوفييف، وهي وثيقة مزورة، زعم أنها من رئيس الكومنترن (منظمة الشيوعية الدولية) السوفييتي.</p>
<p>كان ذلك بالطبع قبل عصر الإنترنت. لكن يكمن القلق الآن في أن قوة الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تحويل المعلومات المضللة إلى صناعة، حيث تقلل الإنترنت تكلفة توزيع المحتوى إلى الصفر، ويقلل الذكاء الاصطناعي التوليدي من تكلفة توليد المحتوى أيضاً إلى الصفر. وقد تكون النتيجة حجماً هائلاً من المعلومات التي يمكن أن «تغرق الساحة بالقذارة»، على حد قول الخبير الاستراتيجي السياسي الأمريكي ستيف بانون.</p>
<p>ويمثل التزييف العميق، وهو محاكاة واقعية للصوت أو الصورة أو الفيديو بالذكاء الاصطناعي، تهديداً خاصاً. وتعد أحدث تجسيدات الشخصيات، من جانب شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، جيدة بدرجة يصعب للغاية تمييزها عن الواقع. وفي مثل هذا العالم من «الأشخاص المزيفين»، مثلما دعاهم الفيلسوف الراحل دانيال دينيت، فمن يمكنك أن تثق فيه على الإنترنت؟ لا يكمن الخطر في أن يثق الناخبون بالأشخاص غير الجديرين بالثقة، بل في عدم ثقتهم بالأشخاص الجديرين بالثقة.</p>
<p>رغم ذلك كله، لم يتسبب محتوى التزييف العميق في ضرر سياسي كبير، كما كان يخشى كثيرون، حتى الآن على الأقل. وتدفع بعض الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بأن المشكلة تتعلق بالتوزيع بصورة أكبر من التوليد، لتلقي بذلك باللوم على شركات المنصات العملاقة.</p>
<p>وفي مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انعقد في فبراير الماضي، تعهدت 20 من شركات التكنولوجيا الكبرى، تشمل «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك»، بتضييق الخناق على محتوى التزييف العميق المصمم للتضليل. ومن الصعب تحديد مدى وفاء الشركات بوعودها حتى الآن، لكن المشجع أن هناك نقصاً نسبياً في الفضائح.</p>
<p>وكانت حركة الاستخبارات مفتوحة المصدر، التي تشمل جحافل من المحققين على الإنترنت، فعالة في الكشف عن المعلومات المضللة. وقد أسس أكاديميون أمريكيون قاعدة بيانات لوقائع التزييف السياسي العميق، لتتبع وفضح الظاهرة، وسجلوا 114 حالة حتى يناير الماضي. وقد يكون ازدياد استخدام الملايين لأدوات الذكاء الاصطناعي أمراً يعمق فهم الجمهور للتكنولوجيا، ويحصن الأشخاص ضد التزييف العميق.</p>
<p>وقدمت الهند البارعة تكنولوجياً، والتي أجرت أكبر انتخابات ديمقراطية على مستوى العالم، حيث صوّت فيها 642 مليون ناخب، اختباراً مثيراً للاهتمام. فقد شهدت الانتخابات استخداماً كثيفاً لأدوات الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصيات المرشحين والمشاهير، والحصول على تأييد من ساسة متوفين، وتشويه المعارضين في الدوامة السياسية للديمقراطية الهندية. ورغم ذلك، لم يبدُ أن الانتخابات تعرضت للتشويه بسبب التلاعب الرقمي.</p>
<p>وتوصل خبيران في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، فاندينيكا شوكلا وبروس شناير، واللذان درسا استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، إلى أنه تم توظيف التكنولوجيا غالباً على نحو بنّاء.</p>
<p>على سبيل المثال، استخدم بعض الساسة منصة باهشيني الرسمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لترجمة خطاباتهم إلى 22 لغة رسمية في الهند، ما عزز تواصلهم مع الناخبين. وقال الخبيران: «إن قدرة التكنولوجيا على إنتاج محتوى تزييف عميق لأي شخص، يجعل من الصعب التمييز بين الواقع والخيال، لكن من المحتمل أن تجعل استخداماتها التوافقية، الديمقراطية أكثر سهولة».</p>
<p>لا يعني ذلك أن استخدام محتوى التزييف العميق كان إيجابياً في الغالب. فقد تسبب استخدامه بالفعل في أضرار جنائية ومشكلات شخصية. وتعرضت شركة أروب البريطانية للهندسة في وقت مبكر من العام الجاري، إلى احتيال كلفها 25 مليون دولار في هونغ كونغ، بعد أن استخدم محتالون مقطع فيديو مقلداً لمدير بارز في الشركة، لاستصدار أمر بإتمام تحويل مالي.</p>
<p>غالباً ما يكون المجرمون من أوائل المتبنين لأي تكنولوجيا جديدة. واستخدامهم الشرير للتزييف العميق لاستهداف الأفراد العاديين أكثر ما يقلقنا. ومن المرجح كشف الاستخدامات العامة للتكنولوجيا في أغراض مشينة سريعاً. لكن في الوقت نفسه، يجب علينا أن نكون أكثر قلقاً بشأن الساسة الذي يتفوهون حقاً بالكثير بترهات، أكثر من القلق بشأن توليد صور مزيفة بالذكاء الاصطناعي، تتكلم بترهات غير حقيقية.</p>

مخاطر التزييف العميق مُبالَغ فيها في بعض الأحيان

4475353.jpg

<p>يتعين على شركة ميتا مالكة (فيسبوك وإنستغرام) بشكل ملزم وسريع تحديث قواعدها بشأن المحتوى الخاضع للتلاعب، سواء باستخدام الذكاء الاصطناعي أو من دونه، مع اقتراب الانتخابات في بلدان عدة، حسب مجلس الإشراف الذي أنشأته المجموعة العملاقة، الاثنين.</p>
<p>وقدم مجلس الإشراف هذه التوصية الملزمة كجزء من قرار بشأن مقطع فيديو خضع للمونتاج يظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بصورة مسيئة.</p>
<p>ودعا المجلس الذي أنشأته الشركة الأمريكية العملاقة لإجراء مراجعة مستقلة للإشراف على المحتوى بعد فضائح عدة واجهتها المجموعة العملاقة، "ميتا" إلى إعادة صياغة قواعدها لضمان قدرة المستخدمين على التعرف بوضوح إلى الصور والأصوات المعدلة.</p>
<p>كما ينبغي على ميتا "البدء في تصنيف المحتوى الذي جرى التلاعب به، مثل مقاطع الفيديو المعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي أو وسائل أخرى، عندما يكون من المحتمل أن يسبب هذا المحتوى ضرراً"، وفق بيان مجلس الإشراف.</p>
<p>ويشهد العالم في عام 2024 سلسلة استحقاقات انتخابية، لا سيما الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتخشى السلطات من موجة "تزييف عميق" "deepfake"، وهي مقاطع مرئية وصوتية باتت أكثر تعقيداً بفضل الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وأشار مايكل ماكونيل، الرئيس المشارك للمجلس، في البيان إلى أن هذه السياسة "تحظر مقاطع الفيديو المعدلة التي تُظهر أشخاصاً يقولون أشياء لم يقولوها، لكنها لا تحظر منشورات تُظهر شخصاً يفعل شيئاً لم يفعله.. إنها تنطبق فقط على مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكنها تسمح بنشر محتوى مزيف من أنواع أخرى".</p>
<p>وأضاف: "ما قد يثير القلق الأكبر" هو أن "القواعد لا تغطي عمليات التزييف الصوتي، التي تُعد من أقوى أشكال التضليل الانتخابي التي نراها في العالم أجمع. ميتا يجب أن تعمل بشكل عاجل لسد هذه الثغرات".</p>
<p>وعلى ميتا الرد على هذه التوصيات في غضون ستين يوماً كحد أقصى.</p>

التقنية

Technology

عالم ذكي

Smart World

توصيات ملزمة لـ"ميتا" برصد التلاعب بالمحتوى عبر الذكاء الاصطناعي أو من دونه

يتعين على شركة ميتا مالكة (فيسبوك وإنستغرام) بشكل ملزم وسريع تحديث قواعدها بشأن المحتوى الخاضع للتلاعب، سواء باستخدام الذكاء الاصطناعي أو من دونه، مع اقتراب الانتخابات في بلدان عدة، حسب مجلس الإشراف الذي أنشأته المجموعة العملاقة، الاثنين.

<p>أعلن «ساكسو بنك»، عن مجموعة من التنبؤات المتطرفة السنوية لعام 2024، التي ركزت على سلسلة من الأحداث التي لا تحظى بالاهتمام الكافي ومبنية على افتراضات تبدو خارج التوقعات في اللحظة الحالية، لكنها قد تسبب حال حدوثها، صدمة كبيرة في الأسواق المالية أو تحولاً جذرياً في تطور قطاعات عالمية. </p>
<p>ومن أبرز التنبؤات غير المألوفة للبنك وصول سعر النفط إلى 150 دولاراً، ما يعطي للمملكة العربية السعودية، فرصة للاستحواذ على امتياز دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تضاعف سعر سهم مانشستر يونايتد.</p>
<p>وتشير التوقعات أيضاً إلى أن العالم سيواجه أزمة صحية خطيرة نتيجة التحول نحو أدوية علاج السمنة بدلاً من ممارسة الرياضة، حيث ينظر إلى أدوية السمنة التي تحتوي على هرمون GLP-1 على أنها حل لحالات السمنة المنتشرة في العالم.</p>
<p>لكن سهولة تناول هذا الدواء ستدفع الناس للتوقف عن ممارسة الرياضة وزيادة تناول الوجبات السريعة. وستؤدي زيادة المعروض من أدوية السمنة GLP-1، إلى انخفاض الأسعار، ما سيدفع الحكومات إلى تصنيف أدوية السمنة على أنها حيوية لتحسين الصحة ووقف انتشار حالات السمنة، حيث ترتفع معدلات السمنة العالمية لدى البالغين من %39 حالياً إلى %45 في العام المقبل.</p>
<p>وتشهد صناعة الأغذية المصنعة ارتفاعاً كبيراً في الطلب، وتتفوق أسعار أسهم ماكدونالدز وكوكا كولا على غيرها في السوق بنسبة 60 % لكل منهما.</p>
<p>وتؤكد التوقعات، تبنى الولايات المتحدة استراتيجية مالية جذرية لمواجهة تحدياتها الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار في السندات الحكومية، تضطر حكومة الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق المالي بشكل كبير في خضم انتخابات عام 2024 للحفاظ على استمرارية الاقتصاد وتجنب الاضطرابات الاجتماعية، حيث لا يزال الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بطيئاً، بسبب ضغوط التضخم المستمرة وهروب المستثمرين الأجانب الذين يعيدون رؤوس الأموال إلى أوطانهم، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p>
<p>وفي محاولة يائسة لضبط تكاليف الاقتراض، ستقوم حكومة الولايات المتحدة بإعفاء الدخل الناتج عن السندات الحكومية من الضرائب». كما يشير البنك في توقعاته، إلى إنهيار سوق الأسهم، لكن مجموعة مختارة من الشركات التي تمتلك سيولة كبيرة ستستفيد من انعكاس منحنى العائد.</p>
<p>كما سيشكل الذكاء الاصطناعي، تهديداً للأمن القومي نتيجة عملية سطو جريئة باستخدام تقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف أحد كبار المسؤولين في بلد متقدم.</p>
<p>كما ستتخذ الحكومات، إجراءات صارمة ضد الذكاء الاصطناعي من خلال لوائح جديدة، ما يسهم في تراجع الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وابتعاد المستثمرين عن هذا المجال.</p>
<p>وتوقّع البنك أن تجازف إحدى العصابات الإجرامية بتنفيذ أكبر عملية تزييف يشهدها العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستهدفة مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى في إحدى الدول المتقدمة لتسليم معلومات حكومية سرية للغاية، ما قد يؤدي إلى أكبر أزمة تواجه الأمن القومي منذ الحرب العالمية الثانية، ويشكل بداية عهد جديد من تنظيم الذكاء الاصطناعي بعيد المدى. </p>
<p>وتوقّع البنك، إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة تاريخية للتعامل مع الآثار الجانبية الكارثية للذكاء الاصطناعي، أن على كل أشكال المحتوى التي ينتجها الذكاء الاصطناعي أن تحمل علامة «صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي».</p>
<p>فيما سينتقل تأثير حادثة التزييف المدعوم بالذكاء الاصطناعي من أزمة أمن قومي ليتسبب بانعدام ثقة الجمهور الكامل في المعلومات المقدمة على الإنترنت، بالتزامن مع تضخم المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي إلى 90 % من إجمالي المعلومات، فضلاً عن ارتفاع قيمة شركات الإعلام التقليدية المعتمدة من قبل حكوماتها لنشر الأخبار العامة، مع مضاعفة أسهم شركة نيويورك تايمز.</p>
<p>وتشير التوقعات أيضاً، إلى أن البلدان التي تعاني من عجز الميزان التجاري تشكل «نادي روما» للتفاوض على شروط جديدة للتبادل التجاري، حيث يهدف التحالف المكون من الدول التي تعاني من عجز في ميزانها التجاري إلى إعادة هيكلة آليات التجارة العالمية لصالحها:</p>
<p>«تشكل مجموعة من ستة بلدان تعاني من عجز في ميزانها التجاري نادي روما للتعاون على خفض العجز من خلال التفاوض الجماعي على شروط تجارية عالمية جديدة مع البلدان ذات الفائض.</p>
<p>وذلك بالتزامن مع تفاقم أزمة الديون الأمريكية. الدول الست المؤسسة لـ «نادي روما» هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والبرازيل وكندا وفرنسا. وسيؤدي خروج العملة الاحتياطية العالمية عن السيطرة إلى إضعاف الثقة في نظام النقود الورقية، ما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة للعملات الذهبية والفضية والعملات المشفرة.</p>
<p>ومن المتوقع أن يؤدي الفوز المفاجئ لروبرت كينيدي بالرئاسة، إلى توجه سياسي جديد للولايات المتحدة: «قد يشهد عام 2024، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، فوز مرشح من خارج الحزبين الرئيسيين، وهو روبرت إف كينيدي جونيور، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية».</p>
<p>وتشير التوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة %7 يجبر بنك اليابان على التخلي عن السيطرة على منحنى العائد، حيث تشهد اليابان طفرة اقتصادية مفاجئة، ما يؤدي إلى تحول كبير في سياسة بنك اليابان. «انتهى عصر الانكماش في اليابان، مما أعاد الأجور للنمو.</p>
<p>يتم تحفيز الاقتصاد الياباني، من خلال سياسة تحكم في منحنى العائد بشكل مفرط مع انخفاض الأسعار الحقيقية مع تثبيت العوائد الاسمية، ولكن توقعات بحدوث التضخم ترتفع، لذلك يضطر بنك اليابان إلى إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد في عام 2024، ما يسبب انهياراً في أسواق السندات العالمية، حيث يقوم المستثمرون اليابانيون بنقل الأموال إلى ديارهم».</p>
<p>وتطبق المفوضية الأوروبية قانوناً يفرض ضرائب سنوية %2 من الثروة على أصحاب المليارات، ما سيتسبب بإحداث صدمة لقطاع المنتجات الفاخرة الأوروبية.</p>
<p> </p>

تنبؤات «ساكسو بنك» للعام 2024

ارتفاع النفط وانهيار الأسهم وهجرة الاستثمارات من أمريكا

1018798_eco_06-12-2023_p12.jpg

أعلن «ساكسو بنك»، عن توقعاته السنوية لعام 2024، التي ركزت على سلسلة من الأحداث التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وقد تسبب حال حدوثها، صدمة كبيرة في الأسواق المالية.

<p>من شأن كلمات مثل «لجم» و«سيطرة» و«صد» وغيرها من المفردات، التي توحي بمحاولات مقاومة، وربما مقارعة الذكاء الاصطناعي أن تدفعنا إلى إعادة النظر في تعاملنا مع هذا الذكاء.</p>
<p>دهشة الذكاء الاصطناعي ذهبت وجاءت فكرته. فكرة الاندهاش والانبهار ولت، وعلينا الآن أن نمعن النظر واتخاذ اللازم في الفكرة. فكرة الذكاء الاصطناعي تهدد بأن تكون Larger than life، أي أكبر من الحياة أو الواقع. يظل الذكاء الاصطناعي «فكرة» نتاج فكر بشري، وطورها بشر، وينميها بشر، وجميعها نتاج تفكير.</p>
<p>وحين تتحرك دول وكيانات مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي صوب محاولات تنظيم وتقييد لهذه «الفكرة»، وحين تلقي «الفكرة» بظلال بطالة وتسريح عن العمل في مهن بعينها، لأنه أقدر وأسرع وأقل كلفة في القيام بها، وحين يتصاعد التحذير القادم من داخل أروقة القائمين على الذكاء الاصطناعي أنفسهم بأن البشرية في خطر جراء ما تفتقت عنه أذهانهم، فإن هذا يعني أن العالم مقبل على تغيرات كبرى في المستقبل القريب.</p>
<p>قبل أيام وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، بعد عملية ولادة متعثرة استغرقت نحو عامين. القانون الجديد سيسري على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، معتمداً على تصنيف أنظمته في أربعة مستويات، بحسب درجات الخطورة من «قليلة» إلى «غير مقبولة».</p>
<p>وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن التطبيقات، التي تتنبأ بالسلوك الإجرامي أو القادرة على توجيه الناخبين، والتأثير على اختياراتهم دون أن يدروا «غير مقبولة»، وهلم جرا.</p>
<p>والحقيقة أن تصنيف فوائد ومخاطر الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الصعوبة ومحير، كما أنه مسيس دون شرط الإعلان، فما يمثل خطورة غير مقبولة على الدولة «سين» قد لا يكون كذلك للدولة «صاد». توجيه أو الـتأثير على اختيارات الناخبين أمر خطير بالطبع، لكن ماذا عن زرع قيم غريبة أو مستهجنة في الصغار، أو توجيه الميول لدى المراهقين، أو التأثير على السلم الاجتماعي لثقافات وشعوب وتأليبها على بعضها البعض أو زرع ودعم رغبات الانفصال والتقسيم مثلاً بين أبناء الدولة الواحدة؟</p>
<p>يبقى جزء من أخطار الذكاء الاصطناعي نسبياً أو بمعنى أدق يختلف حجمه وأثره من ثقافة إلى أخرى، ومن مستخدم إلى آخر. لا أتفق مع الآراء، التي ترى في الإغلاق والمنع وإقامة السدود وتشييد القلاع وسيلة لحماية الشعوب من أخطار الذكاء الاصطناعي. النبرة المتصاعدة في التحذير من هذه المخاطر تجعلنا نتأنى قليلاً في البحث العلمي والتدبر المنطقي فيها، لا سيما أن أعلى الأصوات قادم من المؤسسين للذكاء الاصطناعي نفسه، وهذا يحتمل أمرين: إما أن تحذيراتهم المفاجئة والمتزامنة تمهد لتنظيم ما يناسبهم ويناسب دول المنشأ، وإما أن التحذيرات حقيقية، وأن ما يقال عن احتمال فناء البشرية والقضاء على الإنسانية ووقوع الجميع في قبضة الروبوتات والأجهزة والبرامج والتطبيقات.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9413.jpg"/></p>
<p>ولو استبعدنا الأخير من منطلق المنطق، حيث إنه لن يكون علينا سوى انتظار حرب عالمية ثالثة طرفاها الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، فربما يجدر بنا الالتفات لأحوالنا العربية في «فكرة» الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وبدءاً بالتطبيقات والبرامج صانعة المحتوى مثل «تشات جي بي تي» والقادمة بكل سرعة وقوة، ومروراً بالتقنيات بالغة الدقة المستخدمة في تزييف الصور والمقاطع المصورة والأخبار والمعلومات وانتهاء بحقيقة لا ريب فيها، ألا وهي أن الذكاء الاصطناعي لا يعترف بالحدود أو يقر بالتأشيرات والتفتيشات شرط المرور تتراوح الدول العربية في ما بينها في درجة الاستعداد والتعايش، بل وربما الاستباق.</p>
<p>حتى اللحظة، ومنذ ولادته، ظل الذكاء الاصطناعي ينظم نفسه بنفسه، أو ربما منطلقاً بلا حدود في عوالم بلا قيود، وحتى اللحظة تراوحت مواقف وردود فعل الدول العربية في ما يختص بالذكاء الاصطناعي بين رغبة وقدرة على الاستقبال والتعامل والترويض، ورفض ونفور وقرار بإغلاق الباب أمامه، رغم أنه كان في تلك الأثناء يتسلل ويتوغل من النوافذ والسقف وفتحات التهوية والمصارف، ولا يفوتنا ذكر دول ضربتها الصراعات منذ سنوات طويلة، فاضطرت لاعتبار الذكاء الاصطناعي وتدبر أمورها في ضوئه رفاهية لا طاقة لها بها.</p>
<p>وبعيداً عن هذه الفروق العربية فإن أسئلة عديدة تطرح نفسها. من يضع القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي اليوم؟ وبناء على أية أسس؟ وهل هذه الأسس مناسبة للجميع؟ وهل هي واجبة النفاذ على الكل، سواء من شارك في سنها أو من تابعها من على مقاعد المشاهدين؟ وهل تملك هذه القواعد والقوانين المنظمة سلطة تنفيذ الأحكام والعقوبات على المخالفين عبر الحدود والمحيطات؟ وماذا لو التزمت كل دول الكوكب، وخرقت دولة واحدة القواعد خرقاً من شأنه أن يحول كابوس المخاطر إلى حقيقة؟ الأدهى من ذلك أن حديثاً علمياً وأكاديمياً عميقاً دائر الآن عنوانه: ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وهل ما نعتبره ذكاء اصطناعياً هو كذلك بالفعل أم أنه شيء آخر؟!</p>

«فكرة» الذكاء الاصطناعي

من شأن كلمات مثل «لجم» و«سيطرة» و«صد» وغيرها من المفردات، التي توحي بمحاولات مقاومة، وربما مقارعة الذكاء الاصطناعي أن تدفعنا إلى إعادة النظر في تعاملنا مع هذا الذكاء.

<p>ربما لا يسمع الكثير منا – باستثناء السلطات المختصة - عن مصطلح «الوسائط الاصطناعية» المعروف أكثر باسم «التزييف العميق»، التي بدأت منذ نحو 5 سنوات، ومؤخراً بالانتشار بشكل كبير ويتضاعف عددها كل 6 أشهر لتصبح هذه التقنية اليوم قادرة على محاكاة المظهر البشري والتنبؤ بما يمكن لصورة واحدة فقط أن تبدو في مواقف وزوايا مختلفة.</p>
<p>ومؤخراً، غزت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مجموعة من مقاطع الفيديو التي تستخدم تقنية التزييف العميق التي يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديو يظهر فيه شخص مشهور يقول أشياء أو يقوم بها دون أن يكون قد فعل في الحقيقة أياً من ذلك.</p>
<p> </p>
<p><strong>الإضرار بالسمعة </strong></p>
<p>ويحذر خبراء من أن عمليات التزييف العميق قد تتسبب في مشكلات خطيرة، مثل الإضرار بسمعة الأفراد والدول، أو التلاعب بالرأي العام بقصد التأثير على حدث سياسي أو إعاقة عمل الحكومة، أو زعزعة الثقة باستخدام واقع مزيف يمكن حدوثه أو حتى خلق أدلة ملفقة للتأثير على أحكام القضاء، وهو ما دعا عدد من الحكومات ومنها الحكومية البريطانية مؤخراً لطرح مسودة قانون ستضع في حال الموافقة عليها كل من ينشر مقاطع مزيفة عن سيدات أو فتيات، خلف القضبان وإلى جانب نشر الفيديوهات المفبركة والمعلومات الخاطئة، يقول الخبراء بأنه يمكن اليوم استخدام تقنية التزييف العميق لشن هجمات سيبرانية أكثر تعقيداً، على غرار عمليات الاحتيال الصوتي، وهو ما سيتسبب بمشكلات خطيرة قريباً.</p>
<p>واعتبر الخبراء أن التزييف العميق هو أحد أبرز الجوانب السلبية المخيفة للعالم الرقمي، ما يحتم علينا مواجهته والتعامل معه بصورة جماعية لما يترتب عليه من آثار خطيرة حال تم توظيفه في عمليات الاحتيال التي تعدت المستويات الفردية ليصل تأثيرها إلى المستويات العالمية.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1820230507.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1820230507.jpg"/></a></p>
<p><strong>ضوابط صارمة</strong></p>
<p>وقال المستشار مجاهد السباعي، الشريك في «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»: إن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الاتحادي 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وضع ضوابط صارمة وشاملة لحماية أفراد المجتمع من مخاطر استخدام الشبكة العنكبوتية والحفاظ على الخصوصية.</p>
<p>ولفت إلى أن القانون حرص على تفصيل أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية شيوعاً، ومواكبة أحدث التطورات الحاصلة في فضاء التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن التزييف العميق في حال ثبوته هو جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة أو الحبس.</p>
<p>وأضاف المستشار السباعي، أنه وفي ظل نهج دولة الإمارات القويم في مجال الأمن السيبراني، فقد أراد المشرع في هذا القانون أن يعالج العديد من الثغرات الإلكترونية وأن يصبغ عليها الحماية اللازمة، موضحاً أن التزييف العميق يدخل ضمن إطار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق بهدف إنتاج مقاطع مزيفة ونشر الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بأفراد معينين أو بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، وغيرها.</p>
<p> </p>
<p><strong>سيناريوهات</strong></p>
<p>وقال نيكولاي سولينغ، رئيس قسم التكنولوجيا في «هلب أي جي»: لعل ما شهده العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية من انتشار مقطع فيديو مفبرك بتقنية التزييف العميق أو ما يطلق عليه بالـ (Deepfake) لرئيس الولايات المتحدة - يعبر عن إمكانيات هذه التقنية الهائلة في تزييف المحتوى الرقمي، علماً بأن محتويات الفيديو لم تكن مؤذية، إلا أنه يضع مخيلتنا أمام السيناريوهات الشائنة التي قد تنجم عن تسخير هذه التقنيات في تزييف مقاطع خاصة بقادة العالم.</p>
<p>وأضاف أنه ولتوضيح مفهوم التزييف العميق على المستوى الفردي لك أن تتخيل ما يحصل حالياً! بات بإمكان الكثير من المحتالين انتحال شخصية أي فرد والتواصل مع الضحية على أنه صديقه الحقيقي، خصوصاً وأن التكنولوجيا الحديثة تمتلك القدرة على تغيير الأصوات واللهجات وحتى اختيار الكلمات، مما يجعلك تعتقد بسهولة أنه صديقك بالفعل، في حين أنه فعلياً مجرد محتال. علاوة على ذلك، قد يشكل التزييف العميق مشكلة كبيرة لأسواق الأسهم، حيث يمكن للرسالة الخاطئة أن تغير أسعار الأسهم بشكل جذري».</p>
<p> </p>
<p><strong>هندسة اجتماعية</strong></p>
<p>وقال سولينغ: «هناك العديد من الجوانب والطرق التي يمكن أن تؤثر بها تقنية التزييف العميق سلبياً على قطاع الأمن السيبراني. حيث تمثل الهندسة الاجتماعية أحد أبرز التحديات التي تشكل خطراً كبيراً على المستخدمين، لاسيما وأنها تسهل عملية خداع الفرد للحصول على معلومات معينة، مثل المعلومات السرية أو حتى تثبيت تطبيقات ضارة وغير آمنة. وتقوم فكرة الهندسة الاجتماعية على كسب ثقة الضحية باستخدام المعلومات المتوافرة ومن خلال هذه الثقة ينتهي الأمر بالضحية أن يقدم للمهاجم معلومات حساسة يستطيع من خلالها تحقيق غايات معينة.</p>
<p>وحول إمكانية إيجاد حلول لاكتشاف ومواجهة عمليات التزييف العميق والحد من مخاطرها في المجتمعات، قال سولينغ: «لقد بدأنا حديثاً في التعامل مع مشكلة التزييف العميق، حيث رأينا أول مثال واقعي في 2017، ولكن في الآونة الأخيرة تداولت وسائل الإعلام الكثير من القصص الحقيقية حول التزييف العميق. ومع تطور التكنولوجيا بصورة متسارعة، وسهولة الوصول إليها واستخدامها من قبل الكثير، ظهرت هناك العديد من تطبيقات التزييف العميق المجانية أو قليلة التكلفة التي تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء وتزييف مقاطع فيديو باستخدام الهاتف الذكي. وبالرغم من أن هذه التطبيقات تضع علامة خاصة على الفيديو للإشارة إلى أنه مزيف، إلا أنه يمكن التحايل عليه وإخفاء هذه العلامة من قبل المحتالين.</p>
<p>وتماماً مثلما يتم تزييف فيديو أو التلاعب بالأصوات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن أيضاً اكتشاف التزييف العميق باستخدام تقنيات مماثلة. فقد تم تطوير خدمات وتقنيات تسمح للمستخدم التحقق من المحتوى في حالة وجود أدنى شك. وأنا على يقين بأننا سنرى في المستقبل القريب «علامة أو ختم» على محتوى التلفاز أو أي محتوى فيديو عبر الإنترنت للـتأكيد على صحة وحقيقة محتواه».</p>
<p> </p>
<p><strong>توليد الأرباح </strong></p>
<p>ويتم حالياً جني الأرباح من تكنولوجيا التزييف العميق من خلال 3 قنوات رئيسية، هي، أولاً: إنشاء مقاطع فيديو مزيفة مقابل رسوم (ويتم ذلك عبر مواقع الخدمات مثل Fiverr)، وثانياً: من عائدات الإعلانات أو رسوم الاشتراك على مواقع معينة، وثالثاً: من خلال مواقع ــ معظمها على شبكة الإنترنت المظلمة ــ تجني رسوماً مقابل توليد مقاطع مزيفة بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وقال جميل أبو عقل، مدير الأنظمة الناشئة في شركة «مانديانت»: إن شركات الأمن السيبراني تدرس في هذه الآونة تأثير عمليات «التزييف العميق» على تدفّق ودقة المعلومات والأخبار المتناقلة، بالتزامن مع تزايد اهتمام العناصر الناشطة في «التزييف العميق» وبعض الحكومات التي ترعى هذه الظاهرة وتستثمر بها، سواء بدافع التهديد المالي أو غيره.</p>
<p>وأوضح أن شركة «مانديانت» للأمن السييراني رصدت عدداً من المنشورات والإعلانات حول تقنية التزييف العميق في المنتديات السرية الإجرامية على مدار العامين الماضيين، حيث نشر مستخدمو هذه المنتديات مقاطع فيديو وصوراً حقيقية تم التحكم بها وتحويلها إلى صور ومقاطع مزيّفة، بالإضافة إلى إتاحة فرص لتدريب المستخدمين على خلق وسائطهم الإعلامية الخاصة والتلاعب بها.</p>
<p> </p>
<p><strong>انتشار</strong></p>
<p>وقال جميل أبو عقل: مع احتمال انتشار تقنية «التزييف العميق» بصورة متزايدة وعلى نطاق واسع خلال 2023، نتوقع أن تتغلغل الجهات التخريبية والتجسسية في الوسائط الإعلامية التي تم التلاعب بها بشكل متزايد ودمجها في عملياتها التخريبية بطريقة تجعل سيطرتها على الهندسة الاجتماعية مقنعة أكثر، مما سيمكن تلك الجهات من تخصيص المحتوى بسهولة لتحقيق أهداف محددة وتجاوز بعض الأنظمة والاحتياطات الآلية المصممة للتحقق من الهوية.</p>
<p> </p>
<p><strong>3 نصائح</strong></p>
<p>من جانبه قال خبير التصوير حسام عبدالنور إنه لا توجد العديد من الاستراتيجيات المضمونة لمنع هجمات التزييف العميق لسوء الحظ.</p>
<p>وأضاف أن برمجيات التزييف العميق أصبحت في المتناول وما يزيد الأمر خطورة هو نشر الكثيرين للصور ومقاطع الفيديو الخاصة لهم على مواقع التواصل المختلفة، والتي يمكن تنزليها وإساءة استخدامها بسهولة. وفي هذا المجال يمكن أن ننصح المستخدمين أولاً، بالحذر وتقليل مشاركة المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي ففي كل مرة تشارك بياناتك أو خصوصياتك وصورك وسفرياتك وأماكن إقامتك فأنت معرض بشدة لمثل هذا الاختراق وثانياً، يمكن جعل صفحاتك الشخصية خاصة ولا تسمح لأي شخص غريب بالاطلاع على تفاصيل بياناتك والامتناع عن التواصل مع غرباء ومجهولين يحملون أسماء مستعارة ولا تضيفهم كأصدقاء ما لم تتأكد من شخصيتهم الحقيقية، وثالثاً، لا تثق بكل ما ينشر في مواقع التواصل والمجموعات المشتركة حتى لو كانت مرسلة من أشخاص تعرفهم، فمن الممكن أن يكون ما تراه يكون أيضاً مزوراً فمن الأفضل عدم نشر أي فيديوهات مشبوهة تخص شخصيات عامة ذات مكانة في المجتمع.</p>
<p>ولفت حسام عبد النور، إلى إمكانية التحقق من أصالة الصور واكتشاف التزييف العميق من خلال التدقيق في الصورة وملاحظة ما إذا كان الوجه أملساً بشكل غير طبيعي أو وجود ظلال غير عادية حول عظام الخد، ومراقبة حركة جفون الشخص في مقاطع الفيديو وحركة الفم بالإضافة إلى مظهر الشعر الذي يعتبر تزييفه من الأصعب حالياً، خاصة شعر الوجه.</p>
<p> </p>
<p><strong>معالجة الصور </strong></p>
<p>وقال طلال شيخ، أستاذ مشارك ومدير الدراسات الجامعية لكلية الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في جامعة هيريوت وات دبي إنه عندما بدأت في الظهور لأول مرة كان من الصعب تنفيذ تقنية التزييف العميق وكان يتطلب إجراؤها وقتاً طويلاً. ومع ذلك، مع تقدم تقنيات معالجة الصور أصبح من السهل على غير المحترفين إنشاء ملفات صوت وفيديوهات معدلة ومزيفة.</p>
<p>وأضاف: «أصبح الحصول على الأدوات والتقنيات أكثر سهولة وأرخص تكلفة، ما يتطلب بيانات وقوة حسابية أقل. ويعتقد الناس أن بإمكانهم اكتشاف التزييف العميق، لكن في الواقع لا يمكنهم ذلك، فقد يستهلكون محتوى تم التلاعب به دون أن يكونوا على علم به. أحد أهم المخاطر في ظهور تقنية التزييف العميق - تلفيقات عالية الجودة يتم وضعها في مجموعة متنوعة من الاستخدامات الخبيثة مع إمكانية تهديد أمننا أو حتى التلاعب وإلحاق الأضرار بنزاهة العديد من القرارات الاستراتيجية عبر الدول. تستخدم في الغالب لتلفيق الادعاءات ونشر الدعاية، وعندما تصبح مقاطع الفيديو المزيفة شائعة، يميل الناس إلى تداولها ونشرها بدون النظر إلى العواقب الوخيمة».</p>
<p> </p>
<p><strong>تشفير</strong></p>
<p>وحول ما يمكن أن يفعله المستخدم لتجنب مخاطر التزييف العميق، أفاد طلال شيخ: بأن«هناك عدد من الأساليب الجديدة التي تسهل الآن على منشئي الفيديو مصادقة واعتماد محتواهم وعملهم. يمكن استخدام تقنية تشفير لإضافة hashes على فترات زمنية محددة مسبقاً عبر الفيديو؛ إذا تم تغيير الفيديو، ستتغير التجزئة. كما أصبح من الممكن إنشاء بصمة رقمية غير قابلة للتغيير لمقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين، على غرار العلامة المائية التي يتم وضعها على المستندات. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا ليست هي الطريقة الوحيدة للحماية من «التزييف العميق». ويجب علينا تثقيف كلٍ من الموظفين وعائلاتهم حول كيفية تنفيذ التزييف العميق والمخاطر التي قد تسببها. في الوقت الحالي، يمكن اكتشاف التزييف العميق المنفذ بشكل سيئ بالعين غير المدربة».</p>

تقنيات الأخبار الكاذبة تنتشر بشكل مريب وعددها يتضاعف كل 6 أشهر

التزييف العميق.. ضريبة مخيفة للعالم الرقمي

23.jpg

ربما لا يسمع الكثير منا – باستثناء السلطات المختصة - عن مصطلح «الوسائط الاصطناعية» المعروف أكثر باسم «التزييف العميق»، التي بدأت منذ نحو 5 سنوات.

نتائج البحث عن: تزييف المحتوى